"&e" تدرس كل الخيارات فيما يتعلق باستثمارها باتصالات المغرب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعربت مجموعة "إي آند" (&e) عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من "شركة اتصالات المغرب" التابعة لمجموعة "إي آند".
حيث أيّدت محكمة الاستئنافِ المغربية الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم "اتصالات المغرب" بدفع غرامة قدرها 6.
وإيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في "اتصالات المغرب" بنسبة 53 بالمئة، تُؤمن مجموعة (&e) "إي آند" بصحة الموقف القانوني لـ "اتصالات المغرب"، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم، وحماية استثمار المجموعة في "اتصالات المغرب"، علماً أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة "إي آند" خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها "إي آند" بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند"، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: "يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، حاتم دويدار: "تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بنَّاء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد".
واختتم دويدار بتأكيده أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة "إي آند" في "اتصالات المغرب"، في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية، إضافة إلى القرارات التي تحدّ من مقدرة "اتصالات المغرب" على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت "اتصالات المغرب" ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات "اتصالات المغرب" المستقبلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار شركة e اتصالات المغرب الاتصالات المغربية اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار أخبار الشركات اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
1 % ارتفاعا في معدل التضخم خلال يناير الماضي
مسقط- العُمانية
شهد معدل التضخم بسلطنة عُمان ارتفاعًا خلال شهر يناير 2025م بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.4 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.4 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات ومجموعة التبغ.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر يناير 2025 ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 6.2 بالمائة ومجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.2 بالمائة، واستقرت أسعار مجموعة الخبز والحبوب، فيما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.3 بالمائة ومجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة اللحوم بنسبة 0.4 بالمائة ومجموعة المشروبات غير الكحولية بنسبة 0.2 بالمائة.
وتنوعت معدلات التضخم بين المحافظات؛ فقد سجلت محافظة مسندم أعلى معدل تضخم بنسبة 1.7 بالمائة، بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة بأدنى معدل عند 0.2 بالمائة.
وبلغ معدّل التضخم في محافظات الداخلية 1.5 بالمائة، فيما سجلت جنوب الشرقية 1.4 بالمائة، والوسطى 1.3 بالمائة، والظاهرة 1.2 بالمائة، وظفار 1.1 بالمائة، ومسقط 1.1 بالمائة، والبريمي 1.0 بالمائة، وشمال الباطنة 0.8 بالمائة، مع معدل 0.3 بالمائة في شمال الشرقية.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية