"&e" تدرس كل الخيارات فيما يتعلق باستثمارها باتصالات المغرب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعربت مجموعة "إي آند" (&e) عن خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئنافَ المقدَّم من "شركة اتصالات المغرب" التابعة لمجموعة "إي آند".
حيث أيّدت محكمة الاستئنافِ المغربية الحكمَ الصادرَ عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير 2024، والذي يُلزم "اتصالات المغرب" بدفع غرامة قدرها 6.
وإيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيساً في "اتصالات المغرب" بنسبة 53 بالمئة، تُؤمن مجموعة (&e) "إي آند" بصحة الموقف القانوني لـ "اتصالات المغرب"، وستُتابع جميع السُّبُل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم، وحماية استثمار المجموعة في "اتصالات المغرب"، علماً أن هذا الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة "إي آند" خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها "إي آند" بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي آند"، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: "يُؤسفنا أنه في الوقت الذي يتَّجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التَّحْوِيلِيَّة لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، حاتم دويدار: "تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المَنْصُوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتُدرك أن تمكين المجتمعات رقميّاً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكّد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بنَّاء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية؛ للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد".
واختتم دويدار بتأكيده أن كافة الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار مجموعة "إي آند" في "اتصالات المغرب"، في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفاتُ التنظيمية والأحكام القضائية، إضافة إلى القرارات التي تحدّ من مقدرة "اتصالات المغرب" على المنافسة في السوق، والتي كبَّدت "اتصالات المغرب" ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي (أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم، وبما يعيق استثمارات "اتصالات المغرب" المستقبلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار شركة e اتصالات المغرب الاتصالات المغربية اتصالات المغرب المغرب إي آند حاتم دويدار أخبار الشركات اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
اتصالات يمنية إيرانية مصرية وفرحة عارمة تعّم غزة
الوحدة نيوز:
أجرى وزراء خارجية إيران ومصر واليمن اتصالات ثنائية تزامناً مع بدء سريان اتفاق غزة.
حيث تلقّى وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء جمال أحمد عامر، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، جرى خلاله مناقشة التطورات الحاصلة على مستوى المنطقة والعالم والمستجدات المتصلة بالشأن الفلسطيني في غزة وتداعياته.
وخلال الاتصال أكد عامر بشأن غزة جاهزية القوات المسلحة بتشكيلاتها المختلفة للتعامل مع ما يستجد في حالة أي خرق للهدنة من قبل الكيان الصهيوني.
وأعتبر أن رضوخ الكيان والإدارة الأمريكية الراعية لحرب الإبادة على غزة يمثل انتصارًا لمبدأ ومشروعية المقاومة.
بدوره، هنأ وزير الخارجية الإيراني اليمن قيادة وحكومة وشعباً باتفاق الهدنة في غزة والذي جاءت تتويجًا للصمود الأسطوري للمقاومة في فلسطين ونتيجة للموقف اليمني الفاعل والمؤثر سواء عبر الإسناد الصاروخي أو من خلال المعادلة التي تم فرضها في البحر الأحمر.
من جهتها، أعربت جمهورية مصر العربية، عن أملها في أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وثمّن الوزير الإيراني “الجهود المصرية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودور القاهرة المحوري في هذا الصدد”.
بدوره، أكد عبد العاطي على ضرورة التزام أطراف الاتفاق بكافة بنوده وفقا للإطار الزمني الذي تم التوافق عليه.
ووفق البيان المصري “بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك منطقة البحر الأحمر، وتداعيات الاضطرابات خلال العام الماضي على أمن الملاحة”.
وأعرب عبد العاطي عن أمل مصر في أن “يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار والهدوء وخفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة الدولية في هذا الشريان الأهم في العالم”.
يأتي ذلك فيما شهدت مناطق عدة في قطاع غزة أجواء من الاحتفالات والفرح، مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأحد الماضي، بعد 470 يوماً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وهرع آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، للاحتفال، والبعض الآخر لزيارة قبور الأقارب، بينما عاد كثيرون لتفقد منازلهم.
وأدت المجازر الوحشية إلى استشهاد ما يقرب من 47 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فيما تحولت معظم أحياء قطاع غزة إلى أنقاض.
وقدرت الأمم المتحدة، ان غزة تحتاج الى 350 عاما لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
وتكشف تقديرات خبراء أن حوالي 70 في المائة من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا.
وجاءت تقديرات الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، يحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار القطاع من ناحية البنية التحتية والمباني ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار.
وذكر الخبير الاقتصادي في مؤسسة “راند” ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل أن “تكاليف إعادة إعمار غزة تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، إذا ما تم احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة”.
وأضاف “يمكن إعادة بناء مبنى، ولكن كيف يمكن إعادة بناء حياة مليون طفل؟”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا