خطة لبنانية لترحيل نصف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في"الشرق الاوسط":يستعد «الأمن العام» اللبناني لإنشاء قوائم خاصة به للنازحين السوريين بهدف ترحيل غير الشرعيين منهم، وذلك بعد عدم تجاوب «مفوضية اللاجئين» مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه القوائم المفصلة التي بحوزتها.
وسيعتمد «الأمن العام» على إعداد القوائم من خلال إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية التقدم من مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.
وتوضح مصادر «الأمن العام» أنه «سيتم تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».
وتردّ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، على المعلومات التي تحدثت عن رفض المفوضية تسليم «الداتا» المفصلة لـ«الأمن العام» اللبناني، مؤكدة أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.
وتؤكد ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «موجودة هنا لدعم لبنان، بالتوازي مع تمسكها بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيانات كما بالقانون الدولي للاجئين»، موضحة أن «معالجة البيانات الشخصية تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد». وتضيف: «نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، تسعى المفوضية جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها»، مشددة على «الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم».
ووفق مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.
وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية، قبل أحداث غزة، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات. وفي الأشهر الماضية، كثّف «الأمن العام» حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
القوات دان الحملة على الجيش: محاولة للانقضاض على آخر المؤسسات التي تعطي أملا للبنانيين
دانت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الحملة على الجيش، وقالت في بيان: "كنا نتمنى لو أن ما حصل في لبنان جراء الحرب شكل لحظة وعي بأن الدولة وحدها تشكل الملجأ والملاذ، لكن ما نراه هو ان الفريق الذي صادر قرار الدولة واستجر الحروب على لبنان، ما زال يواصل ضرب ما تبقى في هذه الدولة التي من دونها يعني المراوحة في الحروب والفوضى والخراب. ومناسبة هذا الكلام الحملة التي يشنها محور الممانعة على الجيش اللبناني في محاولة للانقضاض على آخر المؤسسات التي تعطي أملا للبنانيين، وذلك على خلفية حادثة الاختطاف في البترون، وكأن هذا الفريق أفسح في المجال أصلا أمام الجيش ليتحمل مسؤولياته".
واعتبرت ان "مسؤولية الاختراقات كلها تقع على من ادعى القوة وتوازن الرعب والردع، علما ان القاصي يعرف والداني أيضا، بأن ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد وما قامت به في البترون قامت بالشيء نفسه في سوريا وداخل إيران نفسها، لا بل داخل بنية "حزب الله" نفسه، ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه بسبب حجم الاختراقات التي طالته بدءا من استهداف معظم كوادره وصولا إلى اغتيال أمينه العام وخليفته".
وشددت على ان "التلطي خلف واقعة البترون للانقضاض على الجيش اللبناني هي محاولة مكشوفة من قبل من أغرق لبنان واللبنانيين بالحروب والموت والدمار، فيما خشبة الخلاص الوحيدة للبنانيين من أجل الخروج من نفق الحروب إلى الاستقرار والازدهار، تتمثل بالدولة الفعلية وعمادها الجيش الذي وحده يحمي الحدود والسيادة".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار