خطة لبنانية لترحيل نصف النازحين السوريين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتبت بولا اسطيح في"الشرق الاوسط":يستعد «الأمن العام» اللبناني لإنشاء قوائم خاصة به للنازحين السوريين بهدف ترحيل غير الشرعيين منهم، وذلك بعد عدم تجاوب «مفوضية اللاجئين» مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه القوائم المفصلة التي بحوزتها.
وسيعتمد «الأمن العام» على إعداد القوائم من خلال إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية التقدم من مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.
وتوضح مصادر «الأمن العام» أنه «سيتم تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».
وتردّ الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، على المعلومات التي تحدثت عن رفض المفوضية تسليم «الداتا» المفصلة لـ«الأمن العام» اللبناني، مؤكدة أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.
وتؤكد ليزا أبو خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «موجودة هنا لدعم لبنان، بالتوازي مع تمسكها بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية البيانات كما بالقانون الدولي للاجئين»، موضحة أن «معالجة البيانات الشخصية تعد جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ ولاية المفوضية المتمثلة في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً ومكتومي القيد». وتضيف: «نظراً لحساسية البيانات الشخصية لكل فرد، التي تعكس جوهر هويته واحتياجاته الفردية، تسعى المفوضية جاهدة لضمان أعلى مستوى من الحماية للبيانات التي تعالجها»، مشددة على «الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيانات، التي يمكن مقارنتها بأطر حماية البيانات الوطنية في جميع أنحاء العالم».
ووفق مدير عام «الأمن العام» بالوكالة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يُشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.
وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلّفت وزارة الداخلية، قبل أحداث غزة، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات. وفي الأشهر الماضية، كثّف «الأمن العام» حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام فی لبنان
إقرأ أيضاً:
حماس: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا نتيجة للفيتو الأمريكي
القدس المحتلة-سانا
أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بقصفه حياً سكنياً بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وراح ضحيتها 66 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين نتيجة للفيتو الأمريكي الذي أفشل قراراً لمجلس الأمن بوقف العدوان.
وقالت حماس في بيان اليوم: “استمراراً لحملة التطهير العرقي التي يواصل الاحتلال ارتكابها في شمال القطاع منذ نحو 50 يوماً أقدم هذا العدو الفاشي خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على ارتكاب المجزرة المروعة في بيت لاهيا في إمعان بحرب الإبادة الوحشية ضد الشعب
الفلسطيني، مستنداً إلى غطاء أمريكي إجرامي ودعم عسكري وسياسي لا محدود، وآخره الفيتو الذي أفشل به أمس قراراً في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة”.
وحمّلت حماس المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المسؤولية عن استمرار المجازر بحق الفلسطينيين، جراء الصمت والعجز عن تفعيل آليات الحماية من الإبادة والتطهير، مجددة دعوتها إلى تحرك عالمي للضغط على الاحتلال لوقف الإبادة.