أمانة الأحساء تنفذ 13.237 طلبًا للمستفيدين من خدماتها بالربع الثاني 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نفذت أمانة الأحساء خلال الربع الثاني من العام الميلادي الحالي، 13.237 طلبًا للمستفيدين من خدماتها، وذلك ضمن جهودها في التحول الرقمي وأتمتة إجراءاتها عبر منصة بلدي .
وأوضحت الأمانة أن هذه الطلبات تضمنت 2088 طلبًا للرخص التجارية، و 4640 طلبًا للرخص الإنشائية، و 6384 طلبًا لرخص تنسيق البنى التحتية، و 29 طلبًا لتطوير السكن الجماعي للأفراد، وتلقت 96 طلب منافسة على الفرص الاستثمارية .
كما عالج الدعم الفني للعملاء 25 طلبًا بمنصة إسناد، والتفاعل مع 481 رسالة بريد إلكتروني، وتعامل مع 429688 رسالة نصية، ودعم 49 طلبًا لضم الزوائد للأراضي، و 123 طلبًا مقدمًا من لجنة التظلمات، إضافةً إلى تقديم الخدمات البلدية لـ 2032 عميلًا في مراكز الخدمة بمقر الأمانة والوكالات والبلديات والمركز السعودي للأعمال، وتفاعل مع 17499 بلاغًا عبر مركز البلاغات والطوارئ "940" .
كما أطلقت الأمانة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، منصة "التميز المؤسسي"، وطورت 25 نظامًا إلكترونيًا ونقلها على منصة ( APEX)، لإنشاء تطبيقات تتسم بالأمان وقابلية التوسيع وتحتوي على ميزات عالية المستوى يمكن توزيعها في أي مكان على السحابة أو محليًا، بهدف تطوير خدماتها وتوحيدها لمراقبة وقياس أداء الوكالات والبلديات والإدارات بسهولة مما يُعزز التحسين المستمر للجودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الأحساء أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
أوامر بإيلاء الأهمية القصوى للسكن الريفي وتحديد القوائم النهائية للمستفيدين
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، سهرة أمس الأربعاء، اجتماعا ضم إطارات الوزارة ومدراء القطاع لولايات تيميمون، تبسة، والطارف. وهذا بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” بمقر البنك الوطني للإسكان.
واستُهل الاجتماع بتقديم عرض حول قطاع السكن بالولايات سالفة الذكر، توزع كما يلي:
• ولاية تيميمون تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 27.236 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 77.11% منها منتهية، 15.80% في طور الإنجاز و05.99% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
• ولاية تبسة تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 43.536 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 50.53% منها منتهية. 14% في طور الإنجاز و36.12% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
• ولاية الطارف تحصي برنامجا سكنيا يبلغ قوامه 23.373 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. 48% منها منتهية، 19% في طور الإنجاز و 34% لم تنطلق الأشغال بها بعد.
lass=”yoast-text-mark” />lass=”yoast-text-mark” />>ليتم بعد ذلك التطرق إلى برنامج التجهيزات العمومية، وجاء على النحو التالي:
• تحصي ولاية تيميمون 11 تجهيزاً عمومياً منها 3 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 27.27%. 04 في طور الإنجاز، ما يمثل 36.36%، وكذا 4 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 36.36%، مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية تبسة 26 تجهيزاً عمومياً، منها 10 انتهت بها الأشغال، أي ما يمثل 38.46%، 8 في طور الإنجاز، ما يمثل 30.77%. وكذا 8 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد. تمثل 30.77%، منها 5 تجهيزات مسجلة بعنوان سنة 2025.
• تحصي ولاية الطارف 17 تجهيزاً عمومياً، منها 10 تجهيزات انتهت بها الأشغال. أي ما يمثل 58.82%، 2 في طور الإنجاز، ما يمثل 11.76%، وكذا 5 تجهيزات لم تنطلق الأشغال بها بعد، تمثل 29.41%، منها 4 مسجلة بعنوان سنة 2025.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بأشغال تهيئة المواقع السكنية المزمع توزيعها خلال هذه السنة.
>بالنسبة لولاية تيميمون فقد تم تخصيص:
• 500 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 200 مليون دينار لتهيئة المجمعات السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 3 آلاف و40 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم متوسطة في الدخول المدرسي للسنة القادمة.
>بالنسبة لولاية تبسة، تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 200 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
• 400 مليون دينار لتهيئة التجزئات الاجتماعية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة بـ 2.818 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرستين ابتدائيتين وأربع متوسطات في الدخول المدرسي القادم.
>بالنسبة لولاية الطارف، فقد تم تخصيص:
• 100 مليون دينار لأجل التكفل بأشغال التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي.
• 300 مليون دينار لتهيئة المواقع السكنية.
كما يرتقب توزيع حصة سكنية مقدرة 2020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ في الخامس جويلية المقبل. ويرتقب أيضا تسليم مدرسة ابتدائية في الدخول المدرسي القادم.
وبعد الاستماع للعروض المقدمة من طرف السيدات والسادة المدراء، أمر الوزير بما يلي:
- إيلاء الأهمية القصوى لصيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
– رفع جميع التحفظات وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وتوزيع الإعانات المالية المقدرة بــ 4500 إعانة موزعة عبر ثلاث ولايات وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.
– تسريع وتيرة مراقبة ملفات طالبي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. وهذا على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بتنظيم لقاء يجمع جميع مدراء التعمير. بغية تحديد المواقع المخصصة للسكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية وتسريع وتيرة أشغال تهيئتها.
– إسداء تعليمة للمدير العام للتجهيزات العمومية تقضي بضرورة إنجاز منصة وطنية من شأنها السماح بمتابعة استهلاك المؤسسات المكلفة بالإنجاز. ما يسمح بمتابعة نسبة تقدم أشغال الإنجاز الشهرية لجميع مشاريع التجهيزات العمومية.