البحرين.. إبطال عضوية نائب بسبب إزدواج الجنسية

أصدرت محكمة بحرينية، أمس (الأربعاء)، قرارا بإبطال عضوية النائب محمد رفيق الحسيني، باعتباره «مزدوج الجنسية»، بعد أن ثبت أنه كان يحمل جنسية أخرى وقت ترشحه للانتخابات.

 

وقضت محكمة التمييز السابعة، برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ببطلان عضوية الحسيني من مجلس النواب عن الدائرة الأولى في محافظة المحرق، وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور الحكم.

 

البحرين والصين تتعاونان في مجال الفضاء لجنة الشئون العربية بـ"الصحفيين" تستضيف سفيرة البحرين غدا

 

واستند الحكم إلى طعن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وجاء في حيثياته أنه «ثبت للمحكمة أن النائب السابق محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب، مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة 57 من الدستور».

 

وهذه أول قضية من نوعها، منذ أن شكّل وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية.

 

ملثمون يدفعون مهاجرين غير شرعيين للقفز في البحر المتوسط.. فيديو

في وقت سابق، اعترض عدد من الملثمين والمسلحين، قارب للمهاجرين غير الشرعيين، مما دفعهم ذلك للقفز في البحر المتوسط.

 

ووثّق مقطع فيديو نشرته منظمة غير حكومية، الحادث وظهر المهاجرون، الذين ارتدوا سترات نجاة، وهم يقفزون من قارب خشبي صغير إلى البحر الأبيض المتوسط بعد أن تمكن أشخاص ملثمون من الصعود إلى القارب.

وقالت منظمة الإغاثة SOS Mediterranee  إن الحادثة وقعت على بعد حوالي 46 ميلًا بحريًا شمال زوارة على الساحل الغربي لليبيا، وهي نقطة انطلاق متكررة لعمليات تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

 

وفقًا للفيديو، كان متطوعو المنظمة المذكورة يساعدون في نقل 93 راكبًا من القارب الخشبي إلى سفينة الإنقاذ عندما اقترب منهما زورقان مطاطيان.

وفي تفاصيل الحادثة، قفز ملثم على قارب المهاجرين، مما أثار الذعر بين الركاب المتبقين الذين ألقوا بأنفسهم في البحر.

 

انتشال المهاجرين من البحر

سيطر الملثمون على القارب الفارغ وقاده بعيدًا عن مكان الحادث بينما كان طاقم منظمة SOS Mediterranee  يعمل على انتشال المهاجرين من البحر.

لم يكن واضحاً ما إذا كان الملثمون يحاولون استعادة القارب بغية استخدامه في عمليات تهريب مستقبلية.

غالباً، عندما تصادف السلطات البحرية الإيطالية مثل هذه القوارب، فإنها تتعمد إغراقها كمسألة سلامة بحرية.

 

تُشير المديرة العامة لمنظمة SOS Mediterraneeفاليريا تورينو، إلى أن الحكومات توفر موارد أقل لعمليات الإنقاذ، تاركةً منظمات الإغاثة لتقوم بالمهمة في أوضاع تزداد خطورة.

 

وأكدت في بيان لها أن "عدم توفر سفن الإنقاذ التي تركتها الدول في السنوات الأخيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط أدى إلى زيادة متهورة في التواجد المسلح والأعمال غير القانونية والخطرة على كل من الفارين وعمال الإغاثة".

في المقلب الآخر، تعتبر السلطات الإيطالية أن وجود سفن الإنقاذ الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يشجع المهاجرين على القيام بالرحلات المحفوفة بالمخاطر.

 

المصدر: بوابة الوفد