وظائف أكاديمية بنظام عقود في مختلف كليات جامعة الملك فيصل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة الملك فيصل منذ قليل عن طرح وظائف أكاديمية للسعوديين من حملة الدكتوراه على رتبة استاذ، واستاذ مشارك، استاذ مساعد وذلك بنظام العقود في مختلف كليات الجامعة.
وظائف أكاديمية بجامعة الملك فيصل
السنة وعلومها- القرآن وعلومه- العقيدة والمذاهب- الفقه-أصول الفقه-السياحة والضيافة- الاتصال والإعلام- اتصال استراتيجي علاقات عامة- إعلام مرئي ومسموع- صحافة ونشر رقمي- علم الاجتماع- خدمة اجتماعية- نظم المعلومات الجغرافية- قانون عام القانون الإداري- قانون عام لقانون الإداري- قانون عام الزكاة والضرائب- قانون عام قوانين الطاقة- قانون عام القانون الدولي- قانون عام لقانون الدولي- قانون عام القانون الدولي- قانون خاص القانون الدولي الخاص- قانون خاص قانون مدني- قانون خاص القانون البحري والجوي-قانون خاص (قانون المرافعات- قانون خاص قانون العمل والتأمينات- شريعة وقانون مرافعات- شريعة وقانون (أنظمة سياسية- شريعة وقانون مدني.
شروط الوظائف الأكايمية في كليات جامعة الملك فصيل
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط
2-أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها
3- لا يقل المعدل التراكمي عن جيد جدًا
4- ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب
5- أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادا للتخصص
6- ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم
7- أن يكون المتقدم على وظيفة أستاذ حاصلًا على درجة الدكتوراه بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة على وظيفة أستاذ مشارك مع استيفاء جميع الشروط اللازم توفرها لشغل وظيفة أستاذ
8- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية
9- أن يكون لائقا صحيا وحسن السيرة
10- التتابع في المؤهلات وعدم وجود تداخل مخل بينهم
11- الإقامة في بلد الدراسة ويشترط التفرع التام
12- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخص
موعد التقديم في وظائف أكاديمية بجامعة الملك فيصل
لتقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1445/01/20هـ الموافق 2023/08/07م وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م
لطريقة التقديم اضغط على الرابط من هنا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة الملك فيصل ماجستير وزارة التعليم كليات الجامعة قانون العمل نظم المعلومات نظم المعلومات الجغرافية الملک فیصل قانون عام أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26