المرصد الأورومتوسطي يطالب بالتحرك تجاه مجازر غزة.. ويدين استحدام المدنيين كوقة ضغظ.
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ذكر المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، أن “استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين"، بهدف استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز
وقال المرصد في بيان، إن “إسرائيل تواصل منع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم، وتستمر بتجويعهم وحرمانهم من المواد الأساسية”، مستدركا أن ذلك “يعد إصرارا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ تشرين أول الماضي”.
كما دعا المرصد، المحكمة الجنائية الدولية، على “الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت”.
وحث على “توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة”.
والثلاثاء، استشهد العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي لحماس، إنه قد استشهد 29 فلسطينيا في ضربة من الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين خارج مدرسة في خانيونس في غزة. فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان: "استهداف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة عبسان شرق خانيونس ووقوع عشرات الإصابات وعدد من الشهداء".
وأضافت: "طواقم الإسعاف التابعة للجمعية ما زالت تعمل على إخلاء المصابين الذين يتم نقلهم لمستشفيي ناصر والأمل بالمدينة".
ووفقا لمصدر في مستشفى ناصر في خانيونس، فإنه يوجد "أكثر من 26 شهيدا وعشرات الإصابات حتى اللحظة بقصف استهدف بوابة مدرسة العودة بعبسان شرق خانيونس".
وفي السياق نفسه، قالت الجمعية، في بيان ثان، إن "قتلى وجرحى سقطوا بقصف إسرائيلي لمنطقة دوار أبو حميد وسط خانيونس".
وفي الأول من تموز/ يوليو الجاري، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق شرقية من خانيونس، من بينها عبسان، بالإخلاء؛ بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة".
ولم يستجب عدد من النازحين لهذا الإنذار الذي يجبرهم على النزوح تحت تهديد القصف، وذلك لعدم وجود أماكن يمكن أن يتوجهوا إليها بعد اكتظاظ المناطق التي تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها "آمنة" بالنازحين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاورومتوسطي غزة مجازر الاحتلال قصف النازحين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.