انخفاض استهلاك السكر في المملكة المتحدة بعد فرض ضريبة المشروبات الغازية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أدى فرض "ضريبة السكر" في المملكة المتحدة إلى انخفاض ملحوظ في استهلاك السكر اليومي، حيث انخفض بحوالي 5 غرامات لدى الأطفال و11 غراماً لدى البالغين بعد مرور 12 شهراً على تطبيق الضريبة، وفقاً لتحليل بيانات المسح على مدى 11 عاماً. تشكل المشروبات الغازية أكثر من نصف إجمالي هذا الانخفاض في استهلاك السكر، مما يبرز فعالية الضريبة في تقليل استهلاك السكريات.
على الرغم من هذا التراجع، لا يزال إجمالي تناول الطاقة اليومي من السكريات الحرة أعلى بنسبة 5% من التوصية الأحدث لمنظمة الصحة العالمية. توصي المنظمة بألا يتجاوز استهلاك السكر اليومي للبالغين 30 غراماً، و24 غراماً للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات، و19 غراماً للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات. وقد استعان الباحثون ببيانات المسح السنوي للتغذية والنظام الغذائي الوطني في المملكة المتحدة لتقييم تأثير الضريبة على تناول السكر، حيث يجمع المسح معلومات عن استهلاك الغذاء والعناصر الغذائية من 500 شخص بالغ و500 طفل على مدى 4 أيام.
أظهرت نتائج المسح أن الأطفال قللوا من تناولهم اليومي للسكر بنسبة 10% (5 غرامات) والبالغين بنسبة 20% (11 غراماً) بعد عام من تطبيق الضريبة. وجاء نصف هذا الانخفاض من المشروبات الغازية وحدها، بينما ظل استهلاك البروتين ثابتاً خلال نفس الفترة. يرتبط الاستهلاك الزائد للسكريات، خاصة السائلة، بزيادة الوزن ومضاعفاته، مما يجعل هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحسين الصحة العامة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: استهلاک السکر
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16
تدرس الحكومة البريطانية فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16، وفقًا لما أعلن عنه وزير التكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل، في تصريحاته لبرنامج "توداي" على إذاعة BBC.
وقال كايل إنه على استعداد لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية الأشخاص، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنترنت. وأضاف أن الحكومة بصدد إجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن "أدلة ثابتة مدعومة من أبحاث علمية موثوقة".
وأوضح كايل في "رسالة نوايا استراتيجية" وجهها إلى هيئة التنظيم البريطانية "أوفكوم" (Ofcom)، التي ستتولى صلاحيات جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت (OSA)، أن الحكومة تأمل في أن تتخذ الهيئة دورًا أكثر قوة في تنفيذ اللوائح.
وقد رحب "مؤسسة مولي روز" بحذر بالخطوة، مؤكدين أن هذا يعد "إشارة هامة لأوفكوم لتكون أكثر حزمًا". وأضافوا أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان حماية فعالة للأطفال والشباب على الإنترنت.
النموذج الأسترالي
تناولت المملكة المتحدة هذا الموضوع في ظل تصاعد النقاشات حول مشروع قانون مشابه في أستراليا، حيث أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لحظر الأطفال دون سن الـ16 من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة ستتبع نفس النهج، قال كايل إن "كل الخيارات مفتوحة" أمام الحكومة، لكنه أضاف أن الأمر يتطلب المزيد من الأدلة والدراسات العلمية قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد أيضًا أن الحكومة تهدف إلى ضمان أن "أوفكوم" تستخدم الصلاحيات الجديدة بشكل حاسم، وأن الشركات التكنولوجية تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت، مثل التحقق من أعمار المستخدمين.
ضغوط على صناعة التكنولوجيا
تتضمن القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل فرض غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي التي لا تمتثل لمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت. وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في تعديل سياساتها، حيث قدمت منصة "إنستغرام" حسابات خاصة بالمراهقين في سبتمبر، بينما قامت "روبلكس" بحظر الرسائل بين الأطفال الصغار في نوفمبر.
على الرغم من هذه التغييرات، يظل هناك انتقاد مستمر للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات كافية في هذا المجال. وكان من بين المنتقدين والدة المراهقة بريانا غي، التي قُتلت في وقت سابق من العام، حيث اعتبرت أن الإجراءات الحالية غير كافية.
دعوات لمزيد من القيود
إلى جانب مقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو بعض الجماعات إلى فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف الذكية بشكل عام. يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص يفحص كيفية جعل الحياة الرقمية للأطفال أكثر أمانًا.
وقالت د. ريبيكا فولجامبي، الطبيبة العامة التي أسست مجموعة "المهنيين الصحيين من أجل شاشات أكثر أمانًا"، إن هناك قلقًا متزايدًا بين المهنيين الصحيين بشأن تأثير الهواتف الذكية على صحة الأطفال.
ورغم أن الحكومة لم تفرض بعد حظرًا على الهواتف في المدارس، إلا أنها أصدرت إرشادات لضمان تطبيق قيود صارمة على استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، في خطوة وصفها كايل بأنها "انتصار" في مواجهة مشكلة الهواتف الذكية في المدارس.