تونس.. ارتفاع عجز الطاقة بنسبة 22 بالمئة خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تونس – أعلنت السلطات التونسية، امس الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري في الطاقة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري 2024، بنسبة 22 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
جاء ذلك وفق بيان المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال المرصد إن “عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس سجل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة مع نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2023)، ليبلغ 4.6 مليارات دينار (1.48 مليار دولار)، مقابل 3.77 مليارات دينار (1.21 مليار دولار) “.
وأضاف أن الصادرات سجلت ارتفاعا في القيمة بنسبة 23 بالمئة، لتصل الى 1.46 مليار دينار (470.9 مليون دولار)، فيما زادت الواردات بنسبة 22 بالمئة، لتبلغ 6.1 مليارات دينار (1.96 مليار دولار)”، في الفترات نفسها.
وأشار إلى أن “نسبة تغطية الواردات للصادرات ناهزت 25 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي”.
وأكد المرصد أن “المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تظل رهينة 3 عوامل: الكميات المتبادلة، ومعدل الصرف، وأسعار البرنت (دولار/دينار)”.
ولفت إلى أن أسعار “البرنت في مايو الماضي، شهدت ارتفاعا بنسبة 7 دولارات للبرميل، مقارنة بشهر مايو 2023”.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات التونسية اعتزامها قطع الكهرباء في بعض المناطق خلال الصيف الحالي، من أجل خلق توازن بين العرض والطلب.
وقال المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، حينها، إن الشركة على أتم الاستعداد لصيف 2024، وستتولى ضمان المعادلة بين العرض والطلب، والعمل على تفادي العجز الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.
وتعتمد تونس في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97 بالمئة، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99 بالمئة من الإنتاج، فيما ينتج القطاع الخاص 1 بالمئة فقط.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنسبة 22
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليار دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، مما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، مما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض