الإمارات واليابان تتعاونان في ممارسات الملكية الفكرية لمدة 5 أعوام
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وقعت وزارة الإقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية.
وقعّ المذكرة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، التي انطلقت بمقر المنظمة بمدينة جنيف في سويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو(تموز) الجاري.
وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
وبموجب المذكرة، التي تمتد لـ 5 سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإطلاعهم على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.
يذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أبرزها "اتفاقية نيس" و"بروتوكول اتفاقية مدريد"، و"معاهدة بودابست" التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و"اتفاقية ستراسبورغ"، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات اليابان الإمارات واليابان الملكية الفكرية براءات الاختراع وزارة الاقتصاد حقوق الملكية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي ببيان مشترك حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
جنيف/ وام
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تسلّط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها. وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، ما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن هذه الابتكارات تسهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، ما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك، دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية