زعماء هذه الدول يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسراب من مقاتلات "إف-16"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن زعماء الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة في بيان مشترك أن الدول الغربية تخطط لتزويد أوكرانيا بأسراب كاملة من طائرات "إف-16" الأمريكية المقاتلة.
وذكر الزعماء في بيان نشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "نحن ملتزمون بمواصلة بناء إمكانات القوات الجوية الأوكرانية، والتي ستشمل أسرابا من طائرات إف-16 الحديثة المتعددة المهام من الجيل الرابع".
ويشير البيان إلى أن التحالف الغربي يعتزم الحفاظ على عمل المقاتلات وكذلك لمواصلة تدريب الطيارين، وأضاف البيان أن "الطيارين الأوكرانيين سيكونون قادرين على استخدام طائرات إف-16 هذا الصيف، وقد بدأت عملية نقل المقاتلات".
وفي السياق ذاته، كان قد أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو وفلاديمير زيلينسكي في مايو الماضي توقيع اتفاقية أمنية في بروكسل، تنص على تسليم كييف مقاتلات من طراز "إف - 16" وغيرها من المساعدات لأوكرانيا.
كما أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة كايسا أولونغرين في وقت سابق، أن أمستردام ستسمح لأوكرانيا باستخدام مقاتلات "إف-16" التابعة لها بضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أكدت روسيا أنها تعتبر مقاتلات "إف-16" التي تخطط الدول الغربية لإرسالها إلى أوكرانيا وكذلك المطارات التي تنطلق منها، أهدافا مشروعة خلال العملية العسكرية الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك هولندا الولايات المتحدة أوكرانيا التحالف الغربي طائرات إف 16 وزيرة الدفاع الهولندية الدول الغربیة
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية في جنين ستستمر لعدة أسابيع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن العملية العسكرية في جنين ستستمر لعدة أسابيع، وأن عملية جنين نفذت في هذا التوقيت بعد تعهد حصل عليه سموتريتش من نتنياهو.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.