دول “الناتو” توافق على الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بروكسل – أكدت دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” امس الأربعاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة التزامها بإنفاق دفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق أن ذكر عدد من دول الحلف حاجة “الناتو” إلى تحمل المزيد من الالتزامات بشأن الإنفاق الدفاعي.
وقالت الدول في البيان الختامي: “نؤكد من جديد التزامنا المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزام الاستثمار الدفاعي المتفق عليه في فيلنيوس (بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) وندرك أنه يجب بذل المزيد من الجهود بسرعة للوفاء بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو”.
كما أشارت إلى أن “الإنفاق يزيد في بعض الحالات عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي كضرورة لسد الفجوات”.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون أن حلف “الناتو” سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3% منه.
والجدير ذكره أن من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في “الناتو” البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يومي 9 و11 يوليو الجاري، ويتركز جدول الأعمال على ثلاثة مواضيع رئيسية: تعزيز دور الحلف في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية بين الغرب والصين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
أفادت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت الي أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل