دول “الناتو” توافق على الالتزام بإنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بروكسل – أكدت دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” امس الأربعاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بالولايات المتحدة التزامها بإنفاق دفاعي عند مستوى لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق أن ذكر عدد من دول الحلف حاجة “الناتو” إلى تحمل المزيد من الالتزامات بشأن الإنفاق الدفاعي.
وقالت الدول في البيان الختامي: “نؤكد من جديد التزامنا المستمر بالتنفيذ الكامل لالتزام الاستثمار الدفاعي المتفق عليه في فيلنيوس (بحد أدنى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) وندرك أنه يجب بذل المزيد من الجهود بسرعة للوفاء بالتزاماتنا كحلفاء في الناتو”.
كما أشارت إلى أن “الإنفاق يزيد في بعض الحالات عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي كضرورة لسد الفجوات”.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون أن حلف “الناتو” سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3% منه.
والجدير ذكره أن من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من بين الدول الأعضاء في “الناتو” البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن يومي 9 و11 يوليو الجاري، ويتركز جدول الأعمال على ثلاثة مواضيع رئيسية: تعزيز دور الحلف في تنسيق وتمويل المساعدة العسكرية لكييف، وتعزيز الدفاع الجماعي والردع لمواجهة روسيا، فضلا عن توسيع الشراكات مع الدول الآسيوية على خلفية المواجهة المتنامية بين الغرب والصين.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
“فيتش”: التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش “Fitch” تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسط التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدّم خدماتها في 64 موقعًا بالمملكة
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م الذي يُعد أعلى من متوسط التصنيف “A” “8.7% من الناتج المحلي الإجمالي”، كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نموًا قويًا، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعًا بالنمو المتسارع في بند السفر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت