مختص: سوق المشاريع الصغيرة تزداد معه الوظائف
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد المختص في قطاع المقاهي والمطاعم مالك الأحمدي، أهمية وجود عائلات تجارية في سوق المشاريع الصغيرة.
وأضاف الأحمدي، خلال لقائه المذاع عبر قناة العربية، أن الفرص مع هذه العائلات قائمة والوظائف تزداد، نافيا وجود سياسة تحطيم للأسعار في المشاريع الصغيرة.
وأردف المختص في قطاع المقاهي والمطاعم، أن ذلك القطاع أكبر قطاع ولديه انتشار يؤكد وجود قوة دائمة فيه وأكثر قطاع ساهم في نسب التوطين.
#نشرة_الرابعة | المختص في قطاع المقاهي والمطاعم مالك الأحمدي: وجود العائلات التجارية في سوق المشاريع الصغيرة مفيد.. الفرص معهم والوظائف تزداد@malek_alahmadi pic.twitter.com/PSi2gWdcG3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوظائف أخبار السعودية آخر أخبار السعودية المشاریع الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون صندوق مصر السيادى
كتب - نشأت على:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
الحد من استهلاك الكهرباء أكبر تحديات الاستدامة في قطاع الاتصالات