صحيفة عبرية: 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
صفا
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الأربعاء، أنّ 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة في تقرير: "تم إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب، وفقا لشركة المعلومات التجارية Coface Bdi، التي توفر معلومات تجارية لإدارة مخاطر الائتمان منذ 35 عامًا، وتعمل على تحليل وتصنيف جميع الشركات والمؤسسات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقلت عن "يوئيل أمير"، الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi قوله: "هذا رقم مرتفع للغاية يشمل العديد من القطاعات".
وأوضح أن حوالي 77 بالمئة من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل حوالي 35 ألف شركة، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن القطاعات التي تعرضت لأضرار جسيمة هي صناعة البناء والتشييد، والصناعات الأخرى التي تدور في فلكها مثل السيراميك وتكييف الهواء والألمنيوم ومواد البناء.
وأضاف أمير أن ضمن القطاعات التي تضررت بشدة أيضا خلال الحرب "قطاع التجارة والذي يشمل صناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي وخدمات الترفيه والتسلية والنقل".
ومن ضمنها أيضًا بحسب أمير "صناعة السياحة التي تعيش وضعا تكاد تنعدم فيه السياحة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع تراجع المزاج الوطني والمناطق السياحية التي أصبحت مناطق قتال، وبالطبع أيضا قطاع الزراعة الذي يقع معظمه في مناطق القتال في الجنوب والشمال، ويعاني من نقص في الأيدي العاملة".
وحسب المعطيات التي كشف عنها، فإن قطاع البناء والتشييد تضرر بنحو 27 بالمئة، وقطاع الخدمات بنحو 19 بالمئة، فيما تضرر قطاع الصناعة والزراعة بحوالي 17 بالمئة، وقطاع التجارة بنحو 12 بالمئة.
وتضررت صناعة التكنولوجيا الفائقة (هايتك) والتقنيات المتقدمة بنحو 11 بالمئة وصناعة الأغذية والمشروبات بنحو 6 بالمئة، وفق ذات المصدر.
وأشار أمير إلى أن "الأضرار في مناطق القتال أكثر خطورة، لكن الأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية هي في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يسلم أي قطاع تقريبا".
ولفت الرئيس التنفيذي لـ Coface Bdi إلى أن "الضرر كبير جدا على جميع النواحي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي"، موضحًا أنه "في النهاية، عندما تغلق الشركات أبوابها ولا تكون لديها القدرة على سداد الديون، هناك أيضا ضرر محيطي يلحق بالعملاء والموردين والشركات التي تشكل جزءا من منظومة عملها".
وزاد: "بعيدا عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".
وأكد "أمير" أنه في استطلاع للرأي أجرته شركته مؤخرا، قال نحو 56 بالمئة من مديري الشركات التجارية في "إسرائيل" إنّ هناك انخفاضًا كبيرًا في نطاق أنشطتها منذ بداية الحرب.
وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تواجه "تحديات صعبة للغاية تتمثل في نقص العمالة، وتراجع المبيعات، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف التمويل، ومشاكل النقل والخدمات اللوجستية، ونقص المواد الخام، وعدم إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق القتال"، فضلا عن "عدم توفر العملاء المشاركين في القتال، وصعوبات التدفق، والزيادات في تكاليف الشراء".
وعلى وقع حرب غزة، ما تزال غالبية القطاعات الاقتصادية في "إسرائيل" تعاني من تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة منذ بدایة الحرب ألف شرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قناة عبرية: قرار إسرائيلي مرتقب بهجمات مختارة على غزة للضغط على حماس
أفادت مصادر إسرائيلية، السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يقرر شن "هجمات مختارة" على قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استشهاد 9 فلسطينيين في بيت لاهيا جراء غارة إسرائيلية على وقع تنصل "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها، إن "المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر هذا المساء تصعيد العمليات العسكرية بشكل محدود في قطاع غزة".
وأوضحت أن هذه الهجمات التي تأتي ضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاقية وقف إطلاق النار، تهدف إلى "الضغط" على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وفي وقت سابق السبت، استشهد 9 فلسطينيين بينهم ثلاثة صحفيين جراء استهداف طائرات الاحتلال فريقا إغاثيا في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة كان يشرع بتوزيع خيام مؤقتة على أصحاب المنازل المدمرة.
وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين الثلاثة الشهداء كانوا ضمن فريق إعلامي يوثق أعمال إغاثية شمال غزة، معتبرا الهجوم "جريمة حرب" تستهدف حرية الصحافة والعاملين في مجال الإعلام والإغاثة.
يأتي هذا التطور ضمن سلسلة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصلت حكومة الاحتلال منه برفضها الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثث لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد