كلوني يدعو بايدن للتنحي: “نحتاج إلى مرشح جديد”
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انضم الممثل والناشط والمانح الديمقراطي البارز جورج كلوني إلى الأصوات الديمقراطية المتزايدة التي تطالب الرئيس جو بايدن بالتنحي، حيث عبر عن إعجابه بالرئيس لكنه انتقد حالته الحالية.
وكتب كلوني في مقال رأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأربعاء: “أحب جو بايدن. كنائب للرئيس وكالرئيس. أعتبره صديقا، وأؤمن به.
وأضاف كلوني: “لكن المعركة التي لا يمكنه الفوز بها هي معركة الزمن.”
وأشار إلى أن “جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في الحدث لجمع التبرعات لم يكن هو نفس جو بايدن ‘الصفقة الكبيرة’ لعام 2010. لم يكن حتى جو بايدن لعام 2020. كان هو نفس الشخص الذي شهدناه جميعًا في المناظرة.”
وتابع كلوني قائلا: “قادة حزبنا بحاجة إلى التوقف عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو. نحن جميعا خائفون جدا من احتمال ولاية ثانية لترامب لدرجة أننا اخترنا تجاهل كل علامة تحذير.”
ودعا كلوني الديمقراطيين الرئيسيين مثل تشاك شومر، حكيم جيفريز، ونانسي بيلوسي، إلى مطالبة بايدن “بالتنحي طوعًا”.
وحذر المانح الديمقراطي البارز قائلاً: “لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس”، مضيفًا أن المشرعين الذين تحدث معهم بشكل خاص يشاركونه هذا الرأي.
اقرأ أيضاًالمنوعاتبالرغم من تراجعها أمس الجمعة.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا للأسبوع الرابع تواليًا
وترأس كلوني حدثًا لجمع التبرعات في 15 يونيو مع بايدن والرئيس السابق باراك أوباما، والذي جمع حوالي 28 مليون دولار لحملة إعادة انتخاب بايدن.
وقبل أسابيع قليلة من هذا الحدث، انتقد بايدن بشدة جهود المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس. وكانت زوجة جورج كلوني، أمل كلوني، من بين مجموعة الخبراء القانونيين الذين نصحوا المحكمة الجنائية الدولية بإصدار تلك المذكرات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جو بایدن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: الجريمة الجنائية من الموظف لا تنفصل عن التأديبية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وأضافت، طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف .
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.
مشاركة
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية