مراكش... انتخاب المغرب أمينا عاما ومقرا دائما لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أشغال المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ »رئاسة النيابة العامة »، وذلك خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
واستهل المؤتمر أعماله بمناقشة واعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة، لتطوير عمل أجهزة النيابة العامة والادعاء العام في القارة الأفريقية وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها، والمصادقة عليها من قبل الجمع العام للجمعية.
وانتخب الجمع العام، كينيا رئيسا للجمعية، والمملكة المغربية أمينا عاما، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وصادق على مقترح تقدمت به رئاسة النيابة العامة يقضي باتخاذ المغرب مقرا دائما لجمعية المدعين العامين الأفارقة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن الاجتماع يناقش « العديد من القضايا المرتبطة بتطوير البناء المؤسساتي للجمعية وتعزيز مجال اشتغالها، وتكرس ريادة الجمعية كفضاء إفريقي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام، وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه ».
وبين أن الندوة الدولية التي تنعقد بمناسبة الاجتماع تحت عنوان « الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها » تتناول موضوعات تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول الإفريقية في مجال مكافحة الجريمة البيئية، وطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون إلى جانب إبراز الدور الذي يضطلع به القضاء في بلداننا من أجل ضمان حماية البيئة وتحقيق الردع اللازم إزاء كل من يخل بالضوابط الناظمة لاحترام البيئة.
ويشارك في المؤتمر والندوة 100 مشاركا من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلو وخبراء من: منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوربية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوربا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.
ويتداخل في الندوة التي تنعقد على مدى يومين، أيضا: وكلاء عامون للملك، والمديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، وممثلو بعض القطاعات الحكومية المغربية: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ تناقش جلسات الندوة: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النیابة العامة النواب العموم
إقرأ أيضاً:
المغرب يشترط على بيم التركية بيع 80% من المنتجات المغربية للتوسع في السوق المحلية
زنقة 20 | متابعة
ترأس وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بيم”، هالوك دورتلو أوغلو، ومديرها العام بالمغرب، أحمد فيفزي جاليسكان، تدشين المنصة اللوجستية الجديدة لمجموعة “بيم” في مراكش.
وتروم هذه المنصة الجديدة، التي أسهمت في خلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تعزيز شبكة توزيع الشركة في المغرب، لا سيما لخدمة مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتغطي هذه المنشأة اللوجستية مساحة إجمالية قدرها 40.000 متر مربع، منها 16.000 متر مربع مبنية، باستثمار إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وتنضاف هذه البنية إلى شبكة المنصات اللوجستية التابعة لشركة “بيم” المغرب، والتي تشمل 3 منصات أخرى في مناطق مختلفة، وهي عين السبع-البرنوصي، ولاد صالح-بوسكورة، والمحمدية.
وأبرز مزور ،في تصريح للصحافة، أن هذه المنصة تأتي لتعزيز شبكة توزيع “بيم” في المغرب، مشيرا إلى أنها ستساهم في تلبية احتياجات المستهلكين بجهة مراكش-آسفي وأكادير فضلا عن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الوزير أن هذه البنية الجديدة ستساهم كذلك في تعزيز تزويد “بيم” بالمنتجات المصنعة محليا.
من جانبه، قال السيد دورتلو أوغلو، إنه “بعد 15 سنة من افتتاح أول متجر لنا في الدار البيضاء، نقترب اليوم من افتتاح 800 متجر بالمغرب الذي يعد سوقا مهما بالنسبة لمجموعة بيم”.
وتابع “لدينا 5000 مستخدم عبر ربوع المملكة، ونعتقد أن هناك المزيد من فرص الشغل”.
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية شراكة خلال شهر أكتوبر 2022، بين وزارة الصناعة والتجارة ومجموعة “بيم”، لتعزيز تزويد سلسلة التوزيع التركية بالمنتجات المصنعة محليا.
وتتوخى هذه الشراكة تطوير تزويد “بيم” لدى المصنعين المحليين للنسيج والصناعة الغذائية من خلال العمل المتواصل على تعويض الواردات بهدف دعم المنتجات المحلية.
وتلتزم “بيم” المغرب، بحلول عام 2025، بزيادة حصة علاماتها التجارية الخاصة “صنع في المغرب” لتصل إلى 80 في المائة في المنتجات الغذائية و90 في المائة من المنسوجات.
وجرى حفل تدشين هذه المنصة اللوجستية الجديدة في مراكش بحضور سفير تركيا بالمغرب، مصطفى إيلكر كيليش، ورئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، سمير كودار، والكاتب العام لعمالة مراكش، مصطفى الطايع.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي