«الأطرش» يطالب بمراجعة كل شهادات أعضاء هيئة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
طالب أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية الدكتور أحمد الأطرش بمراجعة كل شهادات ممن يصنفون أنفسهم بأعضاء هئية التدريس، ودون استثناءات، وأكد أن جل جامعاتنا تعج بذوي الشهادات الوهمية والمزورة!.
وقال د. الأطرش في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الجامعات الليبية تسعى هذه الفترة لنيل استحقاقات الجودة المحلية (المؤسسية والبرامجية) بغية “حفظ ما تبقى من ماء الوجه” وذلك بعد فشل ذريع على مستوى التصنيفات العالمية.
وأضاف: “ورغم ما لامسته من محاولات لتحقيق المراد، إلا أنني، وبحكم مهنتي ومتابعتي وإهتمامي، أرى ضرورة التركيز على منع وتجريم ممارسة التدريس والعمل خارج الجامعة، مهما كانت الدواعي والمبررات، والكف عن السماح لممارسة عقلية وثقافة “الزكار/الزمزامات”!”
كما طالب أستاذ العلوم السياسية بتوفير مكتبة جامعية تراعي المعايير الدولية، من حيث توفير المراجع والمصادر، وعبر كافة الوسائل المعرفية.
ودعا أيضا إلى تطبيق اللائحة 501 بخصوص طرد الطلاب (الكترونياً)، ممن غابوا عن المحاضرات لأكثر من 25% من مجموع المحاضرات.
واختتم د. الأطرش بالقول: “مجرد وجهة نظر مستحقة إزاء ما نلحظه من سيل التهديدات التي تمس كرامة الأستاذ الجامعي النقي/الأصيل”.
آخر تحديث: 11 يوليو 2024 - 00:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد الأطرش أعضاء هيئة التدريس الجامعات الليبية هيئة التدريس الجامعي
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرار الجنائية الدولية يعكس انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، يحمل في طياته دلالات تاريخية عميقة لأسباب عدة، أولها، إن المدعي العام للمحكمة واجه تحديات جسيمة، حيث أشار قبل ثلاثة أشهر إلى تعرضه لتهديدات خطيرة من دول لم يذكرها بالاسم، لكن كان هناك تلميح واضح للولايات المتحدة وتل أبيب.
وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يستمر لمدة تسع سنوات، والمدعي الحالي لم يمضِ على توليه المنصب سوى عام واحد، متابعا: هذا القرار يعكس انتصارًا أساسيًا للحق الفلسطيني.
وواصل أستاذ العلوم السياسية: رغم أنه قد لا يتم القبض على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم توقيع 128 دولة على ميثاق المحكمة، إلا أن صدور هذه المذكرة يعد خطوة مهمة يمكن أن تحد من حركته، بشكل كبير».
واستكمل: «السبب الثاني هو أن بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر قبل أيام بأنه يمثل الحضارة الغربية ضد همجية الشرق، يجد نفسه الآن في موقف يتطلب اعتقاله بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي