صحيفة: الإدارة الأمريكية سترسل جزءا من شحنة الأسلحة المعلّقة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط الإدارة الأمريكية قريبا إلى إرسال قنابل تزن 500 رطل (226 كلغ) إلى إسرائيل، التي كانت ضمن شحنة تم تجميدها، لينتهي تعليقها وفق الذي كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلنه قبل شهرين بسبب عدد الضحايا المدنيين ضمن العمليات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين.
وذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية أن القنابل "في طور التحضير لشحنها"، وأنه من المتوقع أن تصل إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، ونوه إلى أن القنابل التي تزن ألفي رطل (907 كلغ) والتي تعد جزءا من الشحنة المعلّقة لا تزال قيد التجميد.
وكان موقع أكسيوس قد أفاد سابقا خبر إرسال تلك القنابل، ونوه الموقع حينها إلى أن الخطوة ترجح أن الإدارة الأمريكية لا تشعر بالقلق إزاء استخدام إسرائيل لتلك القنابل في غزة وأن البيت الأبيض يود تخفيف الاحتقان بين بايدن والداعمين لإسرائيل بعد قراره تجميد الشحنة.
ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة الأمريكية كانت لا تزال تراجع جزءا آخر من الشحنة المعلّقة والذي يضم 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كلغ).
وفي مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تعليق شحنة تحتوي على قنابل تزن 2000 رطل وقنابل تزن 500 رطل. وقال مسؤول أميركي لوول ستريت جورنال إن إسرائيل أرسلت بالفعل سفينة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا لاستلام الشحنة قبل اتخاذ القرار.
وكان قرار الرئيس بايدن بتعليق تسليم أنواع معينة من القنابل بمثابة تصعيد للتوترات بين إدارته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن طريقة تعامله مع الحرب في غزة، حيث قُتل أكثر من 38 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي.
وكان نتانياهو ظهر، في فيديو منتقدا بشكل غير مألوف إيقاف تزويد إسرائيل بالأسلحة، ورد البيت الأبيض مستغربا ما بدر عنه، ونجم عن ذلك "أزمة" أدت إلى إلغاء اجتماع أميركي إسرائيلي استراتيجي هام بشأن إيران، وفق ما نقله أكسيوس، وهو أمر نفاه البيت الأبيض لاحقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة الإدارة الأمريكية إسرائيل غزة الإدارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة