“وول ستريت جورنال”: مقاطعة “إسرائيل” تتوسع في المجتمع الأمريكي والأوروبي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في مقال نُشر على صفحاتها، يوم الأربعاء، حمل عنوان “مقاطعة إسرائيل تمتد إلى زوايا جديدة من المجتمع”، إلى أن “حملة المقاطعة تكتسب زخماً من الأوساط الأكاديمية إلى الدفاع، الأمر الذي يعرض الأبحاث والإيرادات الإسرائيلية للخطر”.
وعلى الرغم من أن سنوات من الحملات المؤيدة للفلسطينيين، والداعية إلى المقاطعة العالمية لـ”إسرائيل” لم تجد سوى دعم محدود، ولكن، وبحسب “وول ستريت”، “في الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، تزايد الدعم لعزل إسرائيل واتسع إلى ما هو أبعد من المجهود المكرس لوقف الحرب الإسرائيلية”.
ومن شأن هذا التحول، تقول الصحيفة الأمريكية، “أن يغير الحياة المهنية للإسرائيليين، ويضر بالشركات، ويؤثر على اقتصاد دولة يبلغ عدد سكانها، 9 ملايين نسمة، تعتمد على التعاون الدولي، ودعم الدفاع، والتجارة، والبحث العلمي”.
وتحدثت الـ”وول ستريت”، عن نموذج من المقاطعة العلمية، الذي تمثل في توصيات “لجنة الأخلاقيات في جامعة غنت في بلجيكا”، بإنهاء “جميع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات الإسرائيلية في أواخر شهر مايو”، وهذا ما ترك أثره على عمل”عالم الأحياء الحسابي الإسرائيلي عيران سيجال”، رغم عدم وجود صلة لـ”عمل سيغال بأي علاقة بالجهد العسكري الإسرائيلي”.
كما دعت اللجنة، بحسب المقال المذكور، إلى “تعليق مشاركة إسرائيل في برامج البحث والتعليم على مستوى أوروبا، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تمويل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يراه سيجال بمثابة ضربة هائلة لقدرتنا على إجراء البحث العلمي الأكاديمي”.
وفي الإطار عينه، ينقل المقال عن الباحث في “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، عيران شامير بورير، قوله إن “موجة المبادرات السياسية والقانونية الجديدة ضد إسرائيل غير مسبوقة. وهي تشمل تحركات ضد إسرائيل وقادتها في المحكمة العليا للأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولي”.
وأضاف شامير بورير، “أعتقد أن هناك بالتأكيد سبباً للقلق بالنسبة لإسرائيل، إذ أن التحول إلى دولة منبوذة يعني أنه، حتى لو لم تحدث الأمور رسمياً، فإن عدداً أقل من الشركات ستشعر برغبتها في الاستثمار في إسرائيل في المقام الأول، وعدد أقل من الجامعات ترغب في التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية”.
ويختم المقال في صحيفة “وول ستريت” الأمريكية بالقول إن الإسرائيليين “لم يعودوا موضع ترحيب في العديد من الجامعات الأوروبية، بما في ذلك المشاركة في التعاون العلمي، وأصبحت مشاركتهم في المؤسسات الثقافية، والمعارض الدفاعية من المحرمات بشكل متزايد”.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية، وبعد 8 أشهر من الحرب المستمرة، لا تملك إنجازاً واحداً يُحسب لها، بل على العكس من ذلك، فإنها أمام سلسلة إخفاقات وأضرار لحقت بها على كل الأصعدة: الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الصحيفة أن “إسرائيل” تتعرض لـ “موجة عارمة” من القرارات الأوروبية التي ستضر بالاقتصاد وبمكانتها، كما تتعرض “بشكل شبه يومي”، في فترة الحرب المتواصلة، لقرارات خارجية أدت إلى تآكل فكرة أنها “جاذبة للاستثمارات العالمية”.
وشدّدت الصحيفة على أن المقاطعة تتسع وستحمل تأثيراً طويل الأمد على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في “إسرائيل”، مشيرةً إلى أن “إسرائيل” شهدت بالفعل ارتفاعاً في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة على خلفية الحرب على عدة جبهات.
وقدمت “هآرتس” مؤشرات على ذلك، متحدثةً عن ارتفاع أسعار الشحن بسبب تهديد الصواريخ من اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وول ستریت
إقرأ أيضاً:
“المحاصصة” في العراق عنوان لتضليل المجتمع
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 12:10 مبقلم: سمير عادل تحميل نظام “المحاصصة” مسؤولية الفساد المستشري في العراق، واعتباره السبب الرئيسي للأزمة السياسية في بلد يُصنَّف ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية، هو تضليل للطبقة العاملة والمجتمع، ومحاولة فاشلة لحرف الأنظار عن جوهر الاستغلال وفساد الطبقة البرجوازية الحاكمة.إن الفساد الإداري والسياسي والمالي ليس وليد “المحاصصة” كما يُروَّج له، بل هو ظاهرة متأصلة في النظام الرأسمالي ذاته. فلا توجد حكومة أو دولة بمنأى عن الفساد، لكن درجة انتشاره تختلف من بلد إلى آخر. ولهذا، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقارير سنوية تُصنِّف فيها الدول حسب معدلات الفساد، ولم يخلُ أي تقرير لها من عدم وجود الفساد في أي بلد في العالم.وفي ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الرأسمالية، لا يمكن لأي شركة أن تستحوذ على الاستثمارات والمشاريع الكبرى دون تقديم الرشاوى للمسؤولين الحكوميين، إن لم تكن الحكومات نفسها متورطة بشكل مباشر في قضايا الفساد عبر منح التراخيص والتسهيلات لهذه الشركات. صحيح أن “المحاصصة” السياسية تعيق الاستثمار الرأسمالي، وتؤدي إلى مستويات فساد أعلى مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة حكم غير قائمة على المحاصصة، ومع ذلك فإن المحاصصة نفسها ليست سوى شكل من أشكال السلطة السياسية للبرجوازية في مرحلة معينة، كما نشهده في العراق ولبنان. ورغم أنها ليست النموذج الأمثل لحكم البرجوازية، إلا أن الأخيرة تلجأ إليها أحيانًا لخلق بيئة آمنة للاستثمار، وضمان حركة رأس المال، أو على الأقل لتأجيل الأزمات وترحيلها إلى مراحل لاحقة، بما يمنع تفجر الصراعات السياسية. ونظام المحاصصة لا يختلف من حيث الجوهر عن الأنظمة العسكرية التي تولّت الحكم عبر الانقلابات في العديد من دول العالم خلال القرن الماضي، مثل دول أميركا الجنوبية (تشيلي، البرازيل، الأرجنتين)، وآسيا (الفلبين، إندونيسيا، إيران، مصر، سوريا، العراق)، وأفريقيا (الجزائر، ليبيا، النيجر، وغيرها). كانت تلك الانقلابات العسكرية جزءًا من عملية تأمين الظروف المناسبة لدوران رأس المال وحركته. لكن مع تغير الظروف السياسية العالمية، خاصة بعد انهيار الكتلة الشرقية، لم تعد الانقلابات العسكرية تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، إذ اتفقت البرجوازية عالميًا على رفع لواء الليبرالية الجديدة والعولمة والاقتصاد الحر، مما أدى إلى استبدال الأنظمة العسكرية بما سُمي بمرحلة “الديمقراطية”، التي أصبحت الشكل الأكثر ملاءمة لضمان بيئة خصبة لحركة رأس المال. لقد أُسدل الستار على زمن الانقلابات العسكرية، وإن حدثت، فلم يعد النظام الرأسمالي العالمي يتقبلها بسهولة، لذلك عليها الانسجام بسرعة مع آليات ذلك النظام، كما رأينا في انقلابات مصر وتونس والسودان في العقد ونصف العقد الأخير من هذا القرن. كان الهدف من هذه الانقلابات احتواء الانتفاضات والثورات الجماهيرية ضد الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية النظام الرأسمالي وأُسسه، وإعادة توجيه المسار لضمان استقرار حركة رأس المال العالمي. يكمن الفرق بين “نظام المحاصصة” في السلطة البرجوازية وبين أنظمة اللون الواحد أو الحزب الواحد في أن الأول يعاني من مستويات فساد عالية، مما يشكل عائقًا أمام حركة رأس المال العالمي. فالشركات الرأسمالية الكبرى، كي تتمكن من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، تجد نفسها مضطرة لتوزيع الحصص بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة داخل السلطة البرجوازية، وهو ما يعرقل ديناميكية الاستثمار ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. على سبيل المثال، في النموذج العراقي، تم إغلاق الطريق السريع المعروف باسم “محمد القاسم” قبل جائحة كوفيد – 19 لأكثر من شهرين، بحجة تنفيذ إصلاحات من قِبَل شركة تركية. تسبب هذا الإغلاق في اختناقات مرورية كبيرة، نظرًا إلى أهمية الطريق الذي يقسم بغداد ويسهّل حركة السير. لكن بعد إعادة فتح الطريق، تبيّن أنه لم تُجرَ عليه أي إصلاحات، وأن الشركة التركية قد غادرت بغداد بعد أن اصطدمت بواقع الفساد المستشري. فقد طالبت الأحزاب والأطراف السياسية في الحكومة المحلية، كل واحدة منها برشوة من المال، مما جعل الشركة تدرك أنها لن تحقق أي أرباح إذا اضطرت إلى دفع حصص لكل جهة، فاختارت الانسحاب. وهذا غيض من فيض. وعندما تجد الشركات الرأسمالية العالمية بأن “نظام المحاصصة” القائم يقف حائلا أمام حركة رأسمالها، عندها توعز إلى الحكومات والدول التي تمثلها بإنهاء هذا النظام أو تقويضه أو تقليم أظافره. وطالما كان “نظام المحاصصة” في العراق لا يؤثر على مكانة العراق في تقسيم الإنتاج الرأسمالي العالمي، الذي لا يتعدى إنتاج النفط في السوق العالمي، فلا ضير من بقائه ودعمه، مثلما عايشناه منذ إرساء هذا النظام بحراب الغزو والاحتلال. إن توغل رأس المال العالمي في العراق يتجلى في مشاريع استثمارية ضخمة، مثل مشروع التنمية المشترك بين تركيا والإمارات وقطر بقيمة 17 مليار دولار، ومشروع تطوير حقول النفط في كركوك الذي تنفذه شركة BP بقيمة 25 مليار دولار، فضلًا عن العقود المبرمة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل Exxon Mobil وHaliburton وغيرها، والتي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تدفع السلطة البرجوازية في العراق إلى التماهي مع آليات السوق الرأسمالية العالمية ومتطلباته. وعلى صعيد آخر، نشهد محاكمات لرؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد، رغم أن فسادهم لا يُقارن بما يشهده العراق. ومن أبرز هؤلاء نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ورئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، فضلًا عن رؤساء وزراء إسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذي يخضع للمحاكمة مع زوجته بتهم الفساد. أليس هؤلاء جميعًا قادة حكومات ذات لون سياسي واحد؟ وأخيرا تكشف الاتفاقات المبرمة بين الحكومات العراقية من جهة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة أخرى، عن تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المجتمع. ويتجلى ذلك في خصخصة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات، ورفع أسعار الطاقة مثل الوقود والكهرباء، فضلًا عن تخفيض قيمة العملة المحلية، وإيقاف التوظيف في القطاع الحكومي. وتدعم هذه السياسات قوانين مثل مسودة “قانون الحريات النقابية” المطروحة حاليًا في البرلمان، والتي من شأنها تقييد تشكيل التنظيمات العمالية المستقلة، ومنع حق الإضراب والتنظيم والتظاهر في القطاعات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية في العراق هي حكومات محاصصة، تمثل الأحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية، وهي منسجمة تمامًا مع توجهات المؤسسات المالية المذكورة، أي أن “نظام المحاصصة” بحد ذاته لا يشكل عائقًا أمام تهيئة الظروف لفرض علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الاستثمار المطلق لليد العاملة، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال العمالة الرخيصة. بعبارة أخرى، فإن الأزمة السياسية في العراق، وانتشار الفساد، واتساع رقعة الفقر، ليست مرتبطة بـ”نظام المحاصصة” بقدر ارتباطها بطبيعة السلطة البرجوازية نفسها وعدم قدرتها بالقضاء على التشرذم السياسي في صفوفها. وبالتالي، فإن أي تحسن في أوضاع الطبقة العاملة والغالبية العظمى من الجماهير لن يتحقق إلا من خلال إنهاء عمر هذه السلطة. كما أن أي نظام سياسي للسلطة البرجوازية الحاكمة، سواء كان بقيادة حزب واحد، أو حكومة ائتلافية، أو قائمًا على المحاصصة، لن يتراجع عن التزاماته تجاه المؤسسات الرأسمالية العالمية التي أبرم معها هذه الاتفاقات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي