تحالف القوى المدنية لشرق السودان، أكد ترحيبه بكل مبادرات السلام باعتباره مرتكزاً وهدفاً استراتيجياً للتحالف الذي يستشعر خطر الحرب.

بورتسودان: التغيير

قال تحالف القوى المدنية لشرق السودان، إن افتتاح الاجتماع التحضيري للعملية السياسية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، أكد صحة توقعاتهم بأن لقاء أديس ابابا بشكله الحالي لن يوصل إلى نتيجة، بدليل غياب كل القوى المدنية ذات الثقل والتأثير، ومشاركة أشخاص منخرطين في الحرب مباشرة ويحرضون عليها جهاراً.

ودعت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بالسودان قوى سودانية لاجتماع المرحلة الأولى من الحوار السياسي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال 10 و15 يوليو الحالي.

غياب القوى الفاعلة

وقال المتحدث باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان صالح عمار في بيان، الأربعاء، إن افتتاح الاجتماع التحضيري جرى وسط غياب كل القوى المدنية والحركات المسلحة الأساسية والفاعلة في المشهد السوداني وبينها تحالف القوى المدنية لشرق السودان.

وأضاف بأن التحالف لم يشارك في الاجتماع وفق حيثيات معينة، وأكد أنهم رحبوا بمبادرة الاتحاد الأفريقي، ويرحبون بكل مبادرات السلام باعتباره مرتكزاً وهدفاً استراتيجياً للتحالف الذي يستشعر خطر الحرب الذي يدق أبواب شرق السودان.

وذكر عمار أنهم ظلوا على تواصل مباشر ومستمر مع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان منذ تشكيلها ومع عدد آخر من الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالملف، وطرحوا رؤيتهم لأسس العملية السياسية لهذه الجهات مباشرة وعبر تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وقال إنها رؤية قيمية وسياسية لوقف الحرب وتأسيس السلطة الانتقالية المدنية (ومسنودة بخارطة طريق فنية تشمل معايير اختيار الاطراف).

وأكد انخراط مفاوضين يمثلون (تقدم) في حوارات مع أعضاء اللجنة الأفريقية برئاسة محمد بن شمباس، وأبدت التنسيقية ملاحظات مهمة حول تصميم العملية السياسية “وتحلت بالمرونة والصبر في النقاش والتفاوض بغرض تحقيق التوافق المنشود”.

تعاطي إيجابي

وتابع: “وصلت تنسيقية (تقدم) بعد عدد من الاجتماعات مع اللجنة الأفريقية إلى نتيجة أن الاجتماع الذي دعت له اللجنة (يوم 10 يوليو) لن ينتج عنه عملية سياسية شفافة يملكها السودانيون بأنفسهم ولهذا أعلنت اعتذارها عن حضوره.

وقال عمار إن مجريات الأمور بعد افتتاح الاجتماع أكدت صحة ما توقعوه.

وأشاد بما احتوته كلمات ممثلي الاتحاد الأفريقي والإيقاد في افتتاح الاجتماع من أولوية المسار الإنساني ووقف الحرب والحكومة المدنية في السودان.

وأكد أنهم سيستمرون وبالتنسيق مع شركائهم في تنسيقية (تقدم) بالتعاطي إيجاباً مع مبادرة الاتحاد الأفريقي وبذل كل ما هو ممكن من أجل الوصول إلى نقاط التلاقي التي تضمن انطلاق عملية سياسية شفافة تعبر عن كل السودانيين وتكون نتيجتها وقف الحرب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية.

الوسومالآلية الأفريقية الحرب السودان تحالف القوى المدنية لشرق السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صالح عمار محمد بن شمباس

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الآلية الأفريقية الحرب السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم صالح عمار الاتحاد الأفریقی افتتاح الاجتماع

إقرأ أيضاً:

بحضور 35 دولة.. انطلاق اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

بدأت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية الذي يبدأ اليوم الاثنين والذى ينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.

وأشار إلى أن استضافة هذا العدد من الفقهاء الدستوريين الأفارقة بالقاهرة يعكس الدور المحوري الذي تمثله مصر في مجال القضاء الدستوري، وريادتها في هذا المضمار، مشددًا على أن مصر بتاريخها العريق في مجال القضاء الدستوري حريصة أشد الحرص على التعاون وتمرير هذه الخبرة النوعية للدول الإفريقية الشقيقة.
وأضاف أن المؤتمر يمثل أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.

وأوضح أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يعد بمثابة استحقاق دستوري باعتبار أن دستور مصر يتحدث بشكل صريح عن انتماء مصر لإفريقيا وأن الدولة المصرية، بكل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية، ارتأت تفعيل هذا النص الدستوري الخاص بالانتماء المصري الإفريقي، واعطاءه الزخم الذي يستحق، في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي انعكس بإنشاء مؤتمر القاهرة للمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية أولت كل الرعاية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر منذ أن تأسس في عام 2014، وحينما انضمت مصر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر ارتأت أن مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يجب أن يمثل منصة إفريقية على المستوى القضائي؛ لاسيما القضاء الدستوري لتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على كافة مناحي حياة الدول الإفريقية، وأن هذا الأمر انعكس إيجابيًا بالنتائج المثمرة التي أفضت إليها الدورات السابقة؛ حيث هذا المؤتمر منذ إنشاءه الجانب الأعظم من أهدافه.

واستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عددًا من أهم النتائج التي انتهت إليها المؤتمرات السابقة، والتي تعكس توطيد أوجه التعاون المصري الإفريقي؛ ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى إفريقيا للمرة الأولى، إلى جانب البحث المركز في فكرة الذكاء الاصطناعي واستخداماتها، فضلًا عن إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز له أثر بالغ الأهمية في توطيد أواصر الصلة مع القضاء الدستوري الإفريقي، وأن هذا المركز حظي بدعم كبير من الدولة المصرية على نحو أصبح تأثيره يتجاوز المستوى الإفريقي إلى البعدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذا المؤتمر بما يمثله من زخم فكري وقضائي كان دافعًا للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية والإقليمية على الانضمام إليه بصفة أعضاء مراقبين، ومن بين تلك الدول تركيا والأردن والعراق وقطر.

وشدد المستشار بولس فهمي على أن الدستور المصري، يفرض سياجًا من الحماية الدستورية على الحقوق والحريات لجميع المواطنين المصريين، كما تمتد هذه الحماية بمفهومها الشامل للإنسان وهو الأمر الذي لم تلتفت إليه الكثير من الدساتير الأخرى في العالم.

وأضاف أن للمحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الراسخة والمضيئة في مجال تأكيد الحريات، والمساواة، وتكافؤ الفرص وتساوي المصري مع غيره فلا اعتداء على ملكية أي أجنبي على أرض مصر، كما أن الحقوق الدستورية لغير المصريين مضمونة ومصانة في مصر وهو أمر يعكس رقي الدولة المصرية ومؤسساتها وقضائها الدستوري باعتبار أن هذا الأمر تتفرد به الدول الديمقراطية التي تعلي من حقوق الإنسان.

من جانبه، قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى، إن الاجتماع سيناقش في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.
من جهته، قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع يمثل أهمية بالغة في مجال توطيد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال القضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية عكستها حرص 130 شخصية وجهة إعلامية محلية وإفريقية ودولية، على متابعة أعماله على مدى جلسات انعقاده.

مقالات مشابهة

  • تهديد القوى المدنية بالتعذيب بعد دخول الجيش موقف شندي
  • كواليس اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية .. صور
  • رئيس "الدستورية العليا": هدفنا صون الحريات وتعزيز الحكم الرشيد في القارة الأفريقية
  • وزير العدل: شمس العدالة الأفريقية تشرق في مصر
  • وزير العدل يشارك في اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
  • بحضور 35 دولة.. انطلاق اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
  • السودان- بين حكمة السلام وجنون الصراع – تأملات في معضلة وطن ممزق
  • «الفخاريات الأفريقية».. تزين «الشارقة للأدب الأفريقي»
  • عروض «الطبول الأفريقية» تأسر جمهور «الشارقة للأدب الأفريقي»
  • معضلة الجيش والسياسة في السودان و أثمان الحرب الإنسانية والسياسية