وزير دفاع الاحتلال: تقدم مفاوضات تبادل الأسرى مرتبط بحل يمنع تهريب الأسلحة إلى غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، أن “إسرائيل” تريد حلاً يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، معتبراً هذا الأمر ضرورياً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا.
وقال غالانت إن “إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح، لكنها لن تسمح لحماس بالعودة إليه”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بمعنى آخر، يلمح غالانت إلى أن “إسرائيل” ستوافق، في إطار صفقة تبادل الأسرى، على الانسحاب من محور فيلادلفيا – ولكن بشرط أن يتم وعدها بحلٍ آخر، يجعل من الممكن منع تهريب الأسلحة على طول المحور، حتى من دون الوجود الفعلي لجيش الاحتلال.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن “الحل الذي يدور حالياً في المناقشات بين إسرائيل ومصر حول هذه القضية، هو وضع أجهزة استشعار تكنولوجية متقدمة على طول محور فيلادلفيا، والتي ستكتشف محاولات حفر أنفاق لتهريب الأسلحة على طول المحور، وبالتالي يُمكن العمل ضد هذه المحاولات”.
وبحسب مصادر إسرائيلية مُطلعة على التفاصيل، فقد أعرب المصريون عن موافقتهم المبدئية على هذه الخطوة، وهذا حل مقبول من جانب “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يكون الأمريكيون هم الذين سيمولون وضع أجهزة الاستشعار بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
ووضع أجهزة الاستشعار هو عملية ستستغرق أشهراً عديدة، و”إسرائيل” مهتمة لاحقاً – كخطوة ثانية للحل المطروح – ببناء جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب، على غرار الجدار المبني بين “إسرائيل” وقطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق الأربعاء، ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن “نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
هكذا هدّد نتنياهو بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة.. ماذا قال؟
هدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، بالعودة إلى الحرب في قطاع غزة، بالقول: "إذا تطلب الأمر ذلك"، وذلك خلافا لنص الاتفاق المبرم على الانسحاب التدريجي من محور فيلادلفيا، ضمن المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار على غزة.
وأشار نتنياهو: إلى أن: "الجيش سوف يعزز تواجده في محور فيلادلفيا"، مردفا: "سوف نعود إلى الحرب في حال تطلب الأمر، وفي حال عودتها، سوف نعود بقوة وبطرق جديدة".
وادّعى عبر كلمة مصورة، عشية دخول اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، الذي سيبدأ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، أنّ: "الرئيسين الأمريكيين الحالي، جو بايدن، والمُنتخب، دونالد ترامب: تعهدا بدعم عودة إسرائيل للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة".
وأردف: "اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق نار"، مردفا أنه "سيتم تعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا (جنوبي قطاع غزة)، وذلك ضمن إطار الاتفاق المبرم"، بحسب ادّعائه.
واسترسل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "على عكس ما زُعم، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن إطار الاتفاق"، مبرزا أن حكومته "مصممة على تحقيق كافة أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس".
تجدر الإشارة إلى أن مكتب نتنياهو، عمّم الخميس، على وسائل الإعلام، بيانا منسوبا إلى "مسؤول سياسي كبير" يتعهد فيه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا. غير أن نص الاتفاق بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الذي أعلنت عنه الدوحة، الأربعاء، يقول غير ذلك.
وفقا للنص فإنه: "يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين".
وتابع: "بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50".
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، قد أعلن مساء الأربعاء، عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وبحسب وزير الخارجية القطري، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت "حماس" عن مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما بخصوص المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فإنه سيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق. وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.