وزير دفاع الاحتلال: تقدم مفاوضات تبادل الأسرى مرتبط بحل يمنع تهريب الأسلحة إلى غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، أن “إسرائيل” تريد حلاً يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، معتبراً هذا الأمر ضرورياً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا.
وقال غالانت إن “إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح، لكنها لن تسمح لحماس بالعودة إليه”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بمعنى آخر، يلمح غالانت إلى أن “إسرائيل” ستوافق، في إطار صفقة تبادل الأسرى، على الانسحاب من محور فيلادلفيا – ولكن بشرط أن يتم وعدها بحلٍ آخر، يجعل من الممكن منع تهريب الأسلحة على طول المحور، حتى من دون الوجود الفعلي لجيش الاحتلال.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن “الحل الذي يدور حالياً في المناقشات بين إسرائيل ومصر حول هذه القضية، هو وضع أجهزة استشعار تكنولوجية متقدمة على طول محور فيلادلفيا، والتي ستكتشف محاولات حفر أنفاق لتهريب الأسلحة على طول المحور، وبالتالي يُمكن العمل ضد هذه المحاولات”.
وبحسب مصادر إسرائيلية مُطلعة على التفاصيل، فقد أعرب المصريون عن موافقتهم المبدئية على هذه الخطوة، وهذا حل مقبول من جانب “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يكون الأمريكيون هم الذين سيمولون وضع أجهزة الاستشعار بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
ووضع أجهزة الاستشعار هو عملية ستستغرق أشهراً عديدة، و”إسرائيل” مهتمة لاحقاً – كخطوة ثانية للحل المطروح – ببناء جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب، على غرار الجدار المبني بين “إسرائيل” وقطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق الأربعاء، ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن “نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية: مصر تهدد حماس بطرد الأسرى إذا لم تقبل شروط تل أبيب
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن مصر هددت حركة حماس بطرد الأسرى المحررين مؤخرًا من أراضيها، إذا لم تُبدِ مرونة في التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى، ما قد يسهم في تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح أن هؤلاء الأسرى، الذين أُطلق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة، لا يزالون في مصر لعدم توفر دولة توافق على استقباله.
وبحسب موقع "إسرائيل اليوم"٬ فقد أشار المسؤول إلى أن هذا التهديد جاء ضمن ضغوط مكثفة تمارسها أجهزة الاستخبارات المصرية على حماس خلال الأيام الأخيرة، بهدف دفعها لقبول مقترح محدث للاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد التهدئة.
وجاءت هذه الضغوط المصرية استجابة لرسائل شديدة اللهجة وجهها مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، إلى رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، معبرًا عن استياء واشنطن من عدم نجاح مصر في إقناع حماس بالإفراج عن مزيد من الرهائن، ومن بينهم المواطن الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.
وقال الموقع إن مصر لا تزال تناقش المقترح مع حماس ولم تسلّمه رسميًا إلى إسرائيل بعد، فيما يتشابه إلى حد كبير مع العرض الذي قدمه ويتكوف في مفاوضات الدوحة قبل أسبوعين.
ويتضمن المقترح إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بينهم عيدان ألكسندر، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا والإفراج عن أسرى فلسطينيين. كما يشمل استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة فتح محور نتساريم أمام حركة الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ويُضاف إلى ذلك بند جديد يشير إلى إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد وإجراء مفاوضات مباشرة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم عدم التوصل إلى صيغة نهائية لهذا البند بعد.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن القاهرة نقلت الضغوط الأمريكية إلى حماس، ما قد يساهم في تحريك المفاوضات. ومن المتوقع أن يعقد قادة الحركة اجتماعًا قريبًا لدراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن الرد عليه.
ولم تعلق السلطات المصرية وحركة حماس على ما ذكره المسؤول الإسرائيلي، علما أن القاهرة تعد وسيطا إلى جانب الدوحة وواشنطن، في المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود