تقرير بحثي: 200 ألف شهيد في غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
سرايا - كشفت ورقة بحثية نُشِرت في دورية "ذا لانست" الطبية المرموقة في 5 يوليو/تموز أن عدد الشهداء الذي أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أقل بفارق كبير عن العدد الحقيقي.
وتنبأ الباحثون بأن عدد الشهداء قد يصل إلى 186 ألفا طبقا لأكثر السيناريوهات تفاؤلا، نظرا لعدد كبير من العوامل التي تسهم في تعاظم أعداد الشهداء داخل القطاع.
صعوبات في رصد الشهداء
بحلول 19 يونيو/حزيران الماضي، نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريرًا عن الوضع الفلسطيني، مشيرًا إلى استشهاد نحو 37 ألفا و400 مواطن فلسطيني، وتعرض نحو 85 ألفا و500 مواطن إلى إصابات متنوعة، بحسب تقارير وزارة الصحة بالقطاع.
وتعاني صحة غزة صعوبة الوصول إلى بيانات كافية تتعلق بعدد الشهداء نظرا لتدمير قوات الاحتلال أغلب البنية التحتية الموجودة بالقطاع.
وتعتمد بيانات الوزارة الحالية على رصد حالات الاستشهاد الحادثة داخل مستشفيات القطاع، وعدد الشهداء الذين يجلبهم المواطنون إلى نفس المستشفيات، إلى جانب الاعتماد على المعلومات الواردة من المصادر الإعلامية الموثوقة.
وفي محاولة للوصول إلى عدد الشهداء الحقيقي، لجأت الوزارة إلى نشر تقارير منفصلة عن عدد الشهداء الذين لم يتم التعرف عليهم، والذين بلغت نسبتهم نحو 30% تقريبا من إجمالي عدد الشهداء.
شهداء غير مرصودين
استخدمت وسائل إعلام اسرائيلية وعالمية تلك التقديرات الإضافية لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة للتشكيك في صحة الأرقام بشكل عام، لكن الدراسة الجديدة تؤكد أن تلك الأرقام المعلنة أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
وأشارت منظمة "إيروورا" غير الحكومية والمشاركة في الدراسة إلى أن عدد الشهداء المرصود من قِبَل وزارة الصحة أقل من العدد الحقيقي، فخلال رصد هذه المنظمة لحوادث القتل الجارية في القطاع، وجد القائمون عليها أن عددا من الشهداء الذين تم التعرف عليهم غير مرصودين في تقارير الوزارة.
من ناحية أخرى، قدرت الأمم المتحدة أن الاحتلال قد دمر نحو 35% من المباني في قطاع غزة بالكامل بحلول نهاية شهر فبراير/شباط من العام الجاري، الأمر الذي يعني وجود عدد كبير من الشهداء إلى الآن تحت الأنقاض.
وقد نشر مكتب الأمم المتحدة في جنيف تقريرا في 2 مايو/أيار عن عدد الشهداء الموجودين تحت أنقاض غزة بنحو 10 آلاف شهيد. ويمثل انتشال أولئك الشهداء تحديا كبيرا لسلطة الدفاع المدني الفلسطيني.
وتعود صعوبة انتشال الشهداء لغياب الجرافات والحفارات، إلى جانب عدم كفاية عدد العاملين، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 سنوات لانتشال الجثث باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة حاليا لدى الدفاع المدني بغزة.
الشهداء يتزايدون
وبحسب دراسة ذا لانسيت، فإن الوفيات الناتجة عن الصراعات الحربية لا تتوقف على عدد القتلى جراء القصف والاقتتال، فللحروب تداعيات صحية غير مباشرة تسبب مزيدا من الوفيات خلال أعوام متتالية بعد توقفها.
وتوضح الدراسة أن الحروب تسبب معاناة كبيرة للسكان، فينتشر عدد من الأمراض المعدية، مثل السل والملاريا، إلى جانب التهاب الكبد الفيروسي والأمراض التنفسية التي رُصِدت بالفعل في قطاع غزة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتسهم الحروب أيضا في انتشار الأمراض غير المعدية، منها أمراض القلب والسكري والسرطان، وهي أمراض تتوسع في مناطق النزاع نتيجة انخفاض جودة الرعاية الصحية المقدمة فيها.
وبناء على الأوضاع الحالية في القطاع، تنبأ المساهمون في ورقة "ذا لانست" البحثية بارتفاع عدد الشهداء نتيجة تدمير الاحتلال البنية التحتية الصحية، وغياب الماء النظيف، وندرة الطعام، وعدم وجود أي مكان آمن في غزة يستطيع السكان اللجوء إليه، إلى جانب توقف عمل منظمة الأونروا بسبب توقف الدول الكبرى عن دعمها ماليا.
تفاؤل ونتائج كارثية؟
وقام الباحثون بحساب هذا العدد بناء على إحصاءات الصراعات الحربية في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى عدد كبير من الوفيات غير المباشرة (تلك التي لم تقتل بسبب إطلاق مباشر للنار)، ويساوي عدد أولئك القتلى عدد الوفيات المباشرة مضروبا في 3 إلى 15.
وفي حالة قطاع غزة، تنبأت الدراسة بأن عدد الشهداء سيصل إلى نحو 186 ألفا، وذلك باحتساب أن كل حالة وفاة مباشرة (جراء الاعتداء العسكري) ستكون في مقابلها 4 حالات وفاة بطريقة غير مباشرة. ويبقى الاحتلال مسؤولا عن هذا العدد الاضافي من الشهداء، كونه السبب في تردي الأحوال وصولا إلى هذا المستوى.
يشير هذا التنبؤ إلى أن اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة سيؤدي إلى فقد نحو 8% من أهلها، طبقا لعدد السكان البالغ نحو 2.2 مليون مواطن حسب تقديرات عام 2022.
وطالب الباحثون بضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والعمل على توفير الخدمات الطبية لسكان القطاع، إلى جانب السماح بمرور الأغذية والمساعدات من خلال المعابر، والسماح بدخول الماء النظيف.
كما أكدوا أن تحديد أعداد الوفيات أمر ضروري للوقوف على تكلفة هذه الاعتداءات الوحشية، والبدء في إعادة إعمار القطاع.(الجزيرة)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أن عدد الشهداء إلى جانب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير