قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - أمس الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم (87) لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

حكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها، بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نُسب إليه.

جدير بالذكر، أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته أمس، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم (79) لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وأنّ «المحكمة» اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح «الإخوان المسلمين» المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت، وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة، وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطّلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.

كما استمعت المحكمة لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم (79) لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي جهاز أمن الدولة العدالة والکرامة أمن الدولة فی القضیة

إقرأ أيضاً:

السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف

تنظر السبت القادم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم  وأمانة سر أشرف حسن ، أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.

بالتعاون مع الصليب الاحمر.. أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية| صورحبس شاب أطلق النار على جاره في مشاجرة بدار السلام في سوهاجالمشدد 7 سنوات لـ بائع هتـــ.ك عرض فتاة في 15 مايوبراءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي

 تضمن أمر إحالة المتهمين، الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

واتهمتهم النيابة، بتنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

جاء في أمر الإحالة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.

وجاء ضمن الاتهامات حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة، وحيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، والجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وإحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .

مقالات مشابهة

  • النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
  • وزير الداخلية الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن نشاطات تنظيم الإخوان الإرهابي
  • محافظ الدقهلية: لا تهاون في قوت المواطن.. وغرامات رادعة للمخالفين
  • ضبط عدد من المتهمين بالسرقة واستعادة مسروقات في أمانة العاصمة وعدة محافظات
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • سوريا.. اعتقال ضابط كبير بمخابرات الأسد متهم بـ جرائم حرب
  • السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف
  • اعتقال محام عن المتهمين بملف التآمر بتونس.. وتوجه لتدويل القضية
  • اللواء طارق نصير من بغداد: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى والعرب
  • المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة