أفريقيا الوسطى.. الموافقة على استفتاء تعديل الدستور بنسبة 95%
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وافق حوالي 95% من المصوتين في أفريقيا الوسطى، على تعديل دستور البلاد، وفقا للنتائج الأولية المعلنة من اللجنة المكلفة بالإشراف على الاستفتاء، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وقاطعت أحزاب المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني في أفريقيا الوسطى التصويت، قائلة إن القانون المعدل يهدف إلى إبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة مدى الحياة.
وقالوا إن الاستفتاء افتقر إلى الشفافية وكان هناك وقت محدود لمناقشة أحكامه، في الوقت الذي شارك فيه ما يقرب من مليوني شخص في التصويت، وقدر أولئك الذين يشاهدون الاستطلاع أن نسبة المشاركة منخفضة.
ويلغي القانون المقترح الحد الرئاسي بفترتين ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما يحظر على السياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة الترشح للرئاسة.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيكون هناك مكتب لنائب الرئيس، يتم تعيينه من قبل الرئيس، وسيلغى مجلس الشيوخ، ويتحويل البرلمان إلى غرفة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى تعديل الدستور أحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل ، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا