بعد مغادرة النيجر.. القوات الأمريكية تبني قاعدة عسكرية في ساحل العاج
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
سمحت السلطات في دولة ساحل العاج – كوت ديفوار للولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية في أودييني شمال غربي البلاد.
وبحسب موقع “موندأفريك” الإلكتروني، لم تعرف بعد الخطوط العريضة لمستقبل القاعدة الأمريكية الجديدة المستحدثة في “كوت ديفوار”، ولا لمستقبل أفرادها أو حتى تاريخ تشغيلها.
وبحسب الموقع، “من المفترض أن يشكل هذا الموقع قاعدة جديدة للجيش الأمريكي في منطقة غرب أفريقيا، إذ يهدد توسع الجماعات المسلحة في منطقة الساحل دول خليج غينيا”.
يُذكر أن القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” اضطرت إلى مراجعة وضعها وإعادة تمركز قواتها منذ أن طلب منها المجلس العسكري في النيجر الانسحاب الكامل من البلاد في شهر مارس الماضي.
في المقابل، عملت السلطات النيجرية إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، واستقبلت على أراضيها قوات “الفيلق الأفريقي”؛ القوة الروسية الجديدة في أفريقيا.
يُذكر أن الجيش الأمريكي استكمل سحب قواته من “القاعدة الجوية 101” في نيامي عاصمة النيجر يوم الأحد، كما أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بحسب ما أفاد الجنرال في سلاح الجو الأمريكي كينيث إكمان.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم