أزهري يوضح معنى نفقتي المتعة والعدة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن كلمة «نفقة المتعة» لم ترد في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الذي ورد كلمة «متاع» في الآية الكريمة «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ».
أخبار متعلقة
هل مشاهدة برامج تفسير الأحلام حرام؟ أمين الفتوى يرد
هل يجوز للزوجة المبيت خارج المنزل؟.. أمين الفتوى يرد
زوجي طلقني على الورق عند المأذون دون نطق لفظ الطلاق.
وأضاف «نجيب» خلال لقائه ببرنامج «البيت»، عبر قناة «الناس»، إن «نفقة المتعة» هي بذل المال للمرأة عوضًا عما حدث لها خلال فترة الزواج سواء كان خيرًا أو شرًا.
وأوضح: «بمعنى سواء كانت الزوجة في عيشة كويسة أو في عيشة سيئة وطلقت، القانون أخذ من الشرع، وحدد للمطلقة سنتين من ربع مرتب الزوج أو دخله»، محذرًا الأزواج من عدم سداد الحقوق.
وبين أن «نفقة المتعة» شرعها الله عز وجل جبرًا لخاطر المرأة حتى تستطيع أن تبدأ حياة جديدة بعد الطلاق.
وأشار إلى أن «نفقة العدة» حددها الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشهر، وهي الفترة التي تعتد فيها المرأة في البيت بعد الطلاق.
الدكتور محمد نجيب نفقة المتعة نفقة العدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نفقة المتعة نفقة العدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: وضع الأموال بدفتر توفير البريد ليست ربا محرم بل معاملة حديثة
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة وضع الأموال في دفتر توفير البريد من القضايا التي بحثها العلماء بشكل دقيق وتوصلوا فيها إلى رأي واضح.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أن أرباح دفتر التوفير أو أرباح البنوك ليست من الربا المحرم، بل هي من المعاملات المالية الحديثة التي أجازتها الفتوى.
وأضاف: "نحن في دار الإفتاء نفتي بأن أخذ هذه الأرباح جائز شرعاً، ولا شيء فيه بإذن الله، وأن هذا الحكم معتمد لدى دار الإفتاء المصرية، داعياً الجميع إلى الرجوع إلى الدار كمصدر موثوق للاطمئنان في أمور دينهم ومعاملاتهم المالية".
واختتم الدكتور عويضة حديثه بالدعاء بالبركة للجميع، مؤكداً على دور دار الإفتاء في تيسير حياة الناس وتوجيههم إلى الصواب بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
من جانب آخر أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر