عاجل- متحدث الحكومة.. زيادة أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة ومحدود الدخل سيتحمل جزء بسيط
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عاجل- متحدث الحكومة.. زيادة أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة ومحدود الدخل سيتحمل جزء بسيط، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة والمواطن محدود الدخل سيتحمل حزء بسيط منها.
وأضاف أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت وسيكون هناك كميات كبيرة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، وسيتم الحصول على باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
وأوضح "الحمصانى" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد مساء الأربعاء، أن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر، لزيادة الكميات الموجودة من المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري، مبينا أن الدولة تمكنت من تسديد 25% من المبالغ المستحقة على الحكومة.
وأشار إلى أن سيتم جدولة باقي المبالغ الدولارية المستحقه بالاتفاق بين الجانبين، مؤكدا أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر، وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.
واستطرد أن هناك سرعة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء لزيادة قدرة الشبكة،لافتا إلى نعمل على وقف سرقة الكهرباء ورفع معدلات تحصيل رسوم الكهرباء.
وحول تحريك أسعار البنزين، أكد أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول تحريك أسعار البنزين، مؤكدا أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة، وسيتم تغطية جزء قليل من الدعم.
أسعار البنزين اليوم الخميس 11 يوليوسعر لتر البنزين 95 | 13.50 جنيه |
سعر لتر البنزين 92 | 12.50 جنيه |
سعر لتر البنزين 80 | 12.50 جنيه |
سعر غاز تموين السيارات | 6.50 جنيه / م3 |
سعر لتر |
السولار | 10 جنيهات |
سعر أسطوانة البوتاجاز | 100 جنيه
|
توقعات بزيادة في الأسعار الفترة القادمة
وتشير تصريحات رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس زيادة أسعار السولار مرة أخرى في الفترة المقبلة، بهدف تقليل فاتورة دعم الطاقة.
ومن المرجح أن يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في الأسعار خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن تواجه هذه الزيادة الجديدة في أسعار @السولار رفضًا من قبل بعض المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
ولكن الحكومة تؤكد على ضرورة هذه الزيادة لترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.
وتبذل الحكومة جهودًا لتخفيف عبء الزيادة على المواطنين، من خلال برامج الدعم الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار السولار أسعار السولار 2024 ارتفاع أسعار السولار أسعار السولار
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.