تحدثت الفنانة القديرة آمال رمزي، عن زيجاتها قائلة أنها تزوجت ثلاث مرات، ولم تنجب أطفالًا كونها فضلت السينما والمسرح على حياتها الشخصية، كما أن شقيقها توفي صغيرًا وحملت هي مسئولية أولاده.


وأضافت آمال رمزي، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "مخلفتش عشان كنت مشغولة في السينما والمسرح وأخويا مات صغير وأنا شيلت مسئولية أولاده وكنت بوديهم وأجيبهم من المدرسة، وكنت بعملهم آكلات مجنونة، ومحبتش حد يشاركني حُبي لولاد أخويا.

. علشان كده مندمتش إني اجهضت 15 طفل".

 

وأشارت آمال رمزي، إلى أن زوجها المهندس شوقي حامد، كان مصممًا على الإنجاب منها وبسبب رفضها قررا الانفصال، قائلة: "في إحدى المرات قالي هضربك بالرصاص، قولت له اضرب، وولاد أخويا بمثابة أولادي".


 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المصري يقضى على آمال الاتحاد ويسجل الهدف الثاني
  • الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
  • الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
  • المنخفض الأخير ينعش آمال مزارعي الأردن
  • منة شلبي تكشف حقيقة زواجها السري
  • الإصلاح والنهضة: مصر تتحمل مسئولية تاريخية لإيجاد حلول تعزز حقوق الفلسطينيين
  • رولين القاسم: «تخطي الأزمات رحلة تحتاج إلى وعي وصبر»
  • الجنايات تعاقب قاتل زوجته أمام أولاده بالإعدام شنقًا بالغربية
  • أيام الشارقة المسرحية تنطلق 19 فبراير
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بإجبارها على التنازل عن مصوغاتها