اتفاقية بين «الدفاع» وإيرباص.. شراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الرياض – واس
أعلنت وزارة الدفاع توقيعها عقدًا مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لشراء أربع طائرات تزوّد بالوقود متعددة المهام من طراز “إيرباص إيه 330 إم آر تي تي”، بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية.
وقع العقد من جانب وزارة الدفاع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب شركة إيرباص للدفاع والفضاء الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية جون بريس دومونت.
وبهذه المناسبة، أكد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن عقد شراء الطائرات الجديدة يهدف إلى رفع القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية في عمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات النقل والشحن للمسافات الطويلة إلى جانب تعزيز قدرات وزارة الدفاع في عمليات نقل القوات والمعدات وتطوير قدرات المملكة الدفاعية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقدرة الجوية في شركة إيرباص للدفاع والفضاء: إن طائرة “إيرباص إيه 330 إم آر تي تي” تُعد من الجيل الجديد لطائرات النقل والتزود بالوقود؛ إذ تبلغ حصتها السوقية نحو 90 في المئة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مع 82 طلبًا حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا العقد هو الثالث مع وزارة الدفاع خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح القوات الجوية الملكية السعودية من بين أكبر مشغلي هذا النوع من الطائرات حول العالم.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء؛ بهدف توطين صناعة طائرات التزود بالوقود متعددة المهام والأنظمة المكونة لها، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
وستسهم اتفاقية المشاركة الصناعية في استحداث قدرات تصنيعية تساند في تطوير صناعة الطيران في المملكة، بما في ذلك تطوير وتدريب القدرات البشرية المحلية في مجالات هندسة وتطوير الطائرات وإصلاحها، وتعزيز السلامة والجودة وسلاسل الإمداد في المملكة إلى جانب الدعم اللوجيستي، وتشغيل وإدارة عمليات صيانة الطائرات.
واشتملت الاتفاقية على توطين ونقل التقنية والمعرفة الخاصة بهذا النوع من الطائرات، وذلك من خلال شركة “سامي إيرباص” التي تعمل تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي” حيث تتماشى هذه الخطوة مع جهود الشركة والتزامها في الارتقاء بمعايير وآفاق الصناعات الدفاعية في المملكة، وتوطين المعدات والخدمات العسكرية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية