رئيس صحة الشيوخ: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعتبر النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمتابعة آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية بمثابة تأكيد على حرصه على مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى تكثيف جهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص من خلال التوسع في إقامة مشروعات استثمارية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأشاد النائب الدكتور علي مهران، بتوجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والقضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي القطاع الخاص.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتعزيز المكتسبات التنموية في كافة المجالات بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التموينية.
وتجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستثمارات أن الدولة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.