أشاد بجهود خفض البطالة وتعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن بمسارات التنمية.. مجلس الوزراء يستعرض برامج ومبادرات تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
جدة – واس
أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الأول في جدة، تطبيق وزارة الصحة -فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ لا سيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند 7 %.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الثقافي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجمهورية الجابونية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
كما فوّض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، واللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي)، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس رئيس هيئة حقوق الإنسان- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ووزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة. كما فوّض رئيس ديوان المظالم- أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مجال التدريب والتطوير، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجمهورية زيمبابوي ممثلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
ووافق أيضاً على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة والثروة المعدنیة مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال على مذکرة تفاهم للطیران المدنی مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً