أشاد بجهود خفض البطالة وتعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن بمسارات التنمية.. مجلس الوزراء يستعرض برامج ومبادرات تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
جدة – واس
أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الأول في جدة، تطبيق وزارة الصحة -فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ لا سيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند 7 %.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الثقافي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجمهورية الجابونية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
كما فوّض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، واللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي)، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس رئيس هيئة حقوق الإنسان- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ووزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة. كما فوّض رئيس ديوان المظالم- أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مجال التدريب والتطوير، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجمهورية زيمبابوي ممثلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
ووافق أيضاً على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة والثروة المعدنیة مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال على مذکرة تفاهم للطیران المدنی مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والسويدي اليكتريك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين.
وحيث قام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري ، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف، مدير عام ايجيتك للكابلات.
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، وحيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات، مضيفا أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.
لافتا إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا.
وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات.
ومن جانبه صرّح المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بأن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء