أشاد بجهود خفض البطالة وتعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن بمسارات التنمية.. مجلس الوزراء يستعرض برامج ومبادرات تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
جدة – واس
أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس الأول في جدة، تطبيق وزارة الصحة -فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ لا سيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
وتابع المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند 7 %.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الثقافي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجمهورية الجابونية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
كما فوّض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، واللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي)، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض المجلس رئيس هيئة حقوق الإنسان- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ووزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة. كما فوّض رئيس ديوان المظالم- أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مجال التدريب والتطوير، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، وعلى مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجمهورية زيمبابوي ممثلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية. كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
ووافق أيضاً على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة والثروة المعدنیة مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال على مذکرة تفاهم للطیران المدنی مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تشيد بجهود دولها لتعزيز النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية
أكدت جامعة الدول العربية على الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى رفض كافة أشكال الاعتداء من الكيان المحتل، واستنكارها لعدوان الكيان الصهيوني على الأراضي اللبنانية، ونؤكد على جميع القرارات الصادرة عن القمم العربية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في أعمال المؤتمر العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية في ظل المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، على مدار يومي 1-2ديسمبر في القاهرة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ووزير الزراعة السوداني أبو بكر البشري.
وقال السفير المالكي، إن المنطقة العربية تمر حاليا بوضع سياسي واقتصادي يتطلب الدعم والمساندة من المجتمع الدولي حيث تصل أثاره إلى العالم وليس المنطقة العربية فحسب، ولعل أزمة العدوان على قطاع غزه والأراضي اللبنانية خير دليل، على أن الجسد العربي جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى، فقد انعكس هذا الصراع على كافة مناحي الحياة في المنطقة العربية، ومن أهمها حركة التجارة العربية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد على دعم الجامعة العربية
وشدد السفير المالكي على أهمية المؤتمر "العربي الأول لتنمية الصادرات الزراعية" والذي يعد تعبيراً جليا لأهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية، خاصة في ظل تنامي الفجوة الغذائية التي تعاني منها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة مواتية لفتح آفاق جديدة للتعاون العربي في مجال زيادة الصادرات خاصة في المنتجات الزراعية وتقليل الاعتماد على الخارج في تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأضاف السفير المالكي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في خضم تغيرات غير المسبوقة على خارطة التجارة العالمية، في وقت أصبحت معظم الدول العربية تسعى لتعزيز النمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيدا بجهود الدول العربية بالنهوض باقتصادها والتي تختلف عن سابقاتها في كونها تأتى على أسس مدروسة تتواكب مع المستجدات العالمية، وذلك من خلال بلورة رؤى واستراتيجيات مستقبلية تتميز بالتفاعل بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم في النهاية تطلع الدول لتحسين اقتصادها.
وأشار إلى العلاقة القوية بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، حيث أن الزيادة أو التوسع في الصادرات تعزز تأصيل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات، وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاجية ورفع المستوى العام للمهارات الإنتاجية في قطاع الصادرات، وبالتالي إعادة تخصيص الموارد من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المتدنية إلى قطاعات صادرات تتمتع بكفاءة إنتاجية عالية، أي أن الصادرات بمثابة آلة النمو التي تحرك وتدفع عجلة النمو في كافة القطاعات الاقتصادية.
وشدد على أن موضوع تطوير الصادرات الزراعية أصبح ضرورة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها أمّتنا العربيّة، لأن هذا القطاع أحد أهم ركائز الاقتصاد، فلا تقف أهمية تنمية القطاع الزراعي على حجم أثره على المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بل أنه يتخطى إلى كونه وسيلة للاستفادة من مقومات الطبيعية من أراضي وموارد مائية وسبيل لتوفير الأمن الغذائي للدولة، لذا تُعتبر الزراعة جزءاً لا يتجزأ من مكونات النسيج الوطنيّ والموروث الثقافيّ في المنطقة العربية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري