محافظ المخواة يشرف حفل زواج العمري
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الدمام-البلاد
على شرف محافظ محافظة المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، احتفل أحمد بن عبدالله بن أحمد العُمري بزواجه، على كريمة حسن بن حسين بن جمعان العُمري، وذلك بحضور اللواء أحمد سعدي الزاهراني واللواء يحيى مساعد الزاهراني وشيخ قبلة بنى عمر الشيخ منصور بن حسين العمري وعمدة محافظة المخواة سعد بن حسين العمري ورجل الأعمال محمد أحمد الغامدي ورجل الاعمال عبيد الجمعان ورجل الأعمال ماشى محمد العمري ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة أحمد الخرش العمري وأهالي وادي ضيان والأصدقاء والأقارب والزملاء في الاحتفال الذي أقامه الأستاذ عبدالله بن أحمد العُمري في إحدى القاعات بالمخواة.
من جهته قدم مؤسس “بسمة وطن” عبدالهادي العمري باسمه ونيابة عن أشقائه وكافة أسرتهم الشكر والتقدير والامتنان للمحافظ ولجميع الضيوف، متمنياً التوفيق للجميع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه حيلة الزواج العرفى للحصول على المعاش.. تفاصيل
استخدام الزواج العرفي كوسيلة من قبل بعض النساء للحصول على معاش الأب المتوفى، ظاهرة قد تتكرر للحصول على الحق الذي يكفله القانون المصري للمرأة غير المتزوجة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه المخالفات.
-الزواج العرفي كحيلة للحصول على المعاش
يتمثل السيناريو الأكثر شيوعًا في أن تلجأ المرأة إلى عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، بهدف الحفاظ على حقها في الحصول على معاش والدها المتوفى.
• القانون المصري ينص على أن معاش الوالد يتم قطعه بمجرد زواج الابنة رسميًا، سواء كان زواجًا مدنيًا أو شرعيًا موثقًا.
• الزواج العرفي، لكونه لا يُوثَّق في الجهات الرسمية، يُستخدم كوسيلة للالتفاف على القانون، حيث لا يُعتبر زواجًا رسميًا بالنسبة للدولة، ما يتيح للمرأة الاستمرار في تلقي المعاش.
-موقف القانون المصري
القانون المصري يُجرِّم هذا النوع من التحايل ويُصنفه ضمن جرائم الغش والتزوير.
• وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إذا ثبت أن هناك تزويرًا في البيانات المقدمة للحصول على المعاش أو الاستمرار فيه، يواجه الشخص عقوبات مالية وجنائية تصل إلى السجن واسترداد المبالغ التي حصل عليها بغير وجه حق.
• مؤخرًا، شددت النيابة العامة على ضرورة التحقيق في أي شكوى تتعلق باستخدام الزواج العرفي لهذا الغرض، خصوصًا مع زيادة البلاغات المتعلقة بهذه الحالات.
-رأي دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء أكدت أن:
1- الزواج العرفي الذي يتم بشروطه الشرعية (وجود الإيجاب والقبول، وولي وشاهدين) صحيح من الناحية الشرعية، لكنه يُعد مخالفة قانونية واجتماعية إذا لم يُوثَّق.
2- للجوء إلى الزواج العرفي للتحايل على القانون للحصول على أموال لا تستحقها المرأة هو عمل محرم شرعًا، ويُعد أكلًا للمال بالباطل.
3-شددت دار الإفتاء على أن هذا السلوك يُناقض القيم الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة.
مشاركة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»