صحيفة الاتحاد:
2025-02-16@12:38:57 GMT

إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الوطنية

تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة رائدة للاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة برعاية منصور بن زايد .. «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» تستقبل طلبات الترشح حتى 31 أغسطس

أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة، الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية، وذلك كأحد مشاريع (الأجندة الوطنية للشباب 2031)، ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».


وسيسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية.
وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب.
ضمانة للمستقبل
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خريطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيس لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت معاليها أن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وبدوره، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم بمختلف المجالات في العمل الحكومي، إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك من خلال طرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».
وأضاف: «يُعد إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار برأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة»، مشيراً معاليه إلى أن هذا الإطار سيسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة.
4 مراحل
يتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية وتقديم دراسات حالة، تعقبها مرحلة التمكين والاستثمار التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز التي تشمل مسار التطوير السريع والتخصص الوظيفي والمكافآت والحوافز.
كما يقدم الإطار العام آلية واضحة لقياس أثر تنفيذه في كل جهة اتحادية من خلال تتبع نسبة المواهب الحكومية الواعدة فيها، ومعدل رضا المواهب الواعدة، ونسبة المواهب الواعدة الحاصلة على ترقيات المسار السريع، ونسبة المواهب الواعدة ضمن خطط التعاقب الوظيفي، ومعدل الدوران الوظيفي للمواهب الواعدة، التي يمكن لصنّاع القرار الاطلاع على نتائجها من خلال لوحة مؤشرات رقمية.
قاعدة بيانات موحدة
ذكرت  ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار يسهم في جعل بيئة العمل الحكومي وجهة جذب واستبقاء للمواهب الواعدة من الشباب، وتحديد آليات إدارتها في الحكومة الاتحادية بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية للوظائف الحكومية الأكثر تفاعلاً.
وتابعت: إن الهيئة تدعو الوزارات والجهات الاتحادية إلى تطبيق الإطار لاكتشاف وتحديد المواهب الواعدة لديها، ووضع خطط لتمكينها وتطويرها، وضمان استبقائها في الجهة، مشيرةً إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية.
من جانبه توجه ناصر نبيل البوم عضو مجلس الشباب للمواهب الحكومية، رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، بالشكر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإتاحتها الفرصة للشباب لتصميم سياسات داعمة للعمل الحكومي.
وأشار إلى مبادرة مجلس الشباب وجهوده في تطوير الإطار بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال تنظيم سلسلة لقاءات وجلسات مقارنة معيارية.
وفي سياق تمكين المواهب الحكومية الواعدة والاستثمار فيها، قالت العضو ندى إسماعيل الحوسني، خبير مساعد موارد بشرية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تبني العديد من الأساليب والمنهجيات التي من شأنها تمكين المواهب الواعدة لديها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إشراكهم في المشاريع الاستراتيجية والمشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنحهم أدواراً قيادية لإدارة مشاريع ريادية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل الجهة في المهام الرسمية داخل الدولة وخارجها، وإشراكهم في برامج متخصصة لتطوير المواهب».
تعريف المواهب
أوضح العضو فاضل محمد الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل في وكالة الإمارات للفضاء، أن أول مهمة كانت للمجلس هي الوصول لتعريف موحد للمواهب الحكومية الواعدة، وقد تم تعريفها بأنهم الموظفون الموهوبون الذين لديهم أفكار ومعارف ومهارات، وإمكانات تمنحهم القدرة على الأداء بفعالية، في مختلف المجالات الوظيفية، وتحقيق نتائج متميزة، تسهم بقيمة أكبر للجهة، وتحقق التطلعات.
إطار عام
أكدت العضو ريم عبدالله الطنيجي، تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن إعداد الإطار العام للمواهب الواعدة يعكس حرص الهيئة على إشراك الشباب في تأطير وحوكمة عملية اكتشاف المواهب والكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتبيان آلية إدارتها على الوجه الأمثل، وسبل تنمية وتطوير قدراتها ومهاراتها، باستخدام الأدوات السليمة، والبرامج الداعمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المؤسسة الاتحادية للشباب الأجندة الوطنية للشباب الإمارات الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة فی الحکومة الاتحادیة المواهب الواعدة العمل الحکومی مجلس الشباب الواعدة فی أن الإطار من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص

أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.

وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.

سياسات وتشريعات 

ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".

التصدي للجرائم المالية

وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.

مقالات مشابهة

  • مدير عام «شباب القليوبية»: نسعى لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب
  • "الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • خبراء الأمم المتحدة يشيدون بريادة المملكة في تعزيز الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية
  • إطلاق النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية
  • وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية في زيارة مفاجئة لإدارة شباب كفر الزيات
  • «حق الليلة».. موروث عريق يرسخ الهوية الوطنية
  • وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق "منصة مصر العقارية الحكومية"
  • وزير الإسكان يشهد إطلاق منصة مصر العقارية الحكومية.. تفاصيل
  • وزير الإسكان يشارك في فعالية إطلاق «منصة مصر العقارية الحكومية»
  • شهر رمضان..صب الإعانات المالية في الحسابات البريدية بداية من 15 فيفري