إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الوطنية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة، الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية، وذلك كأحد مشاريع (الأجندة الوطنية للشباب 2031)، ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وسيسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية.
وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب.
ضمانة للمستقبل
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خريطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيس لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت معاليها أن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وبدوره، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم بمختلف المجالات في العمل الحكومي، إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك من خلال طرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».
وأضاف: «يُعد إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار برأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة»، مشيراً معاليه إلى أن هذا الإطار سيسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة.
4 مراحل
يتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية وتقديم دراسات حالة، تعقبها مرحلة التمكين والاستثمار التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز التي تشمل مسار التطوير السريع والتخصص الوظيفي والمكافآت والحوافز.
كما يقدم الإطار العام آلية واضحة لقياس أثر تنفيذه في كل جهة اتحادية من خلال تتبع نسبة المواهب الحكومية الواعدة فيها، ومعدل رضا المواهب الواعدة، ونسبة المواهب الواعدة الحاصلة على ترقيات المسار السريع، ونسبة المواهب الواعدة ضمن خطط التعاقب الوظيفي، ومعدل الدوران الوظيفي للمواهب الواعدة، التي يمكن لصنّاع القرار الاطلاع على نتائجها من خلال لوحة مؤشرات رقمية.
قاعدة بيانات موحدة
ذكرت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار يسهم في جعل بيئة العمل الحكومي وجهة جذب واستبقاء للمواهب الواعدة من الشباب، وتحديد آليات إدارتها في الحكومة الاتحادية بما يتناسب مع التوجهات المستقبلية للوظائف الحكومية الأكثر تفاعلاً.
وتابعت: إن الهيئة تدعو الوزارات والجهات الاتحادية إلى تطبيق الإطار لاكتشاف وتحديد المواهب الواعدة لديها، ووضع خطط لتمكينها وتطويرها، وضمان استبقائها في الجهة، مشيرةً إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية.
من جانبه توجه ناصر نبيل البوم عضو مجلس الشباب للمواهب الحكومية، رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، بالشكر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإتاحتها الفرصة للشباب لتصميم سياسات داعمة للعمل الحكومي.
وأشار إلى مبادرة مجلس الشباب وجهوده في تطوير الإطار بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من خلال تنظيم سلسلة لقاءات وجلسات مقارنة معيارية.
وفي سياق تمكين المواهب الحكومية الواعدة والاستثمار فيها، قالت العضو ندى إسماعيل الحوسني، خبير مساعد موارد بشرية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تبني العديد من الأساليب والمنهجيات التي من شأنها تمكين المواهب الواعدة لديها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إشراكهم في المشاريع الاستراتيجية والمشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنحهم أدواراً قيادية لإدارة مشاريع ريادية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل الجهة في المهام الرسمية داخل الدولة وخارجها، وإشراكهم في برامج متخصصة لتطوير المواهب».
تعريف المواهب
أوضح العضو فاضل محمد الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل في وكالة الإمارات للفضاء، أن أول مهمة كانت للمجلس هي الوصول لتعريف موحد للمواهب الحكومية الواعدة، وقد تم تعريفها بأنهم الموظفون الموهوبون الذين لديهم أفكار ومعارف ومهارات، وإمكانات تمنحهم القدرة على الأداء بفعالية، في مختلف المجالات الوظيفية، وتحقيق نتائج متميزة، تسهم بقيمة أكبر للجهة، وتحقق التطلعات.
إطار عام
أكدت العضو ريم عبدالله الطنيجي، تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن إعداد الإطار العام للمواهب الواعدة يعكس حرص الهيئة على إشراك الشباب في تأطير وحوكمة عملية اكتشاف المواهب والكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتبيان آلية إدارتها على الوجه الأمثل، وسبل تنمية وتطوير قدراتها ومهاراتها، باستخدام الأدوات السليمة، والبرامج الداعمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المؤسسة الاتحادية للشباب الأجندة الوطنية للشباب الإمارات الاتحادیة للموارد البشریة الحکومیة فی الحکومة الاتحادیة المواهب الواعدة العمل الحکومی مجلس الشباب الواعدة فی أن الإطار من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التربية» تمنح أسبوعاً إضافياً لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع، وذلك استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى منح الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن التسجيل في المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ويشمل عدة فئات، من بينها الطلبة المستجدون الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، بالإضافة إلى الطلبة المنتقلين من مدارس ومعاهد خاصة، كما يشمل التسجيل المنتقلين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والطلبة المنتقلين من مدارس خارج الدولة، والمنتقلين من مدرسة حكومية إلى أخرى.
سن القبول
كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل من 10 فبراير الماضي لغاية 7 مارس، وحدّدت الوزارة سن القبول في مختلف المراحل الدراسية، حيث يقبل في الروضة الأولى، الأطفال من مواليد 01/09/2020 وحتى 31/08/2021، من أتمّ الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه، فيما يقبل في الروضة الثانية، الأطفال من مواليد 01/09/2019 وحتى 31/08/2020، من أتمّ الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول، الطلبة من مواليد 01/09/2017 وحتى 31/08/2019، من أتمّ السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه ولم يتجاوز عمره 8 سنوات.
الالتزام
شدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، وذلك في إطار تنظيم عملية تسجيل الطلبة وضمان توفر المقاعد الدراسية. وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، سيترتب على ذلك تطبيق عدد من الإجراءات ضمن التسجيل المشروط، أبرزها عدم ضمان توفير شاغر حسب النطاق الجغرافي لسكن الطالب، حيث سيتم التسجيل وفق الشواغر المتاحة فقط. كما يتحمل ولي الأمر مسؤولية توفير المواصلات للطالب في حال عدم التسجيل في الوقت المحدد، كما يتحمل مسؤولية توفير الكتب المدرسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية