مدير في معمل اسمنت الكوفة يواجه القضاء بتهمة هدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها من ضبط مديرٍ في أحد المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في محافظة النجف جرَّاء تهمة التسبُّب بهدر المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشراف والانتقال إلى معمل اسمنت الكوفة، حيــث تمكَّن الفــريق من ضبط مديـر محطة معــالجة المياه في المعـمل إثر اتهامه بالتسبُّب في هدر المال العام.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة كشفت تقديم المُتَّهم طلباً لشراء موادّ خاصَّة بمحطة المُعالجة، وقام بتسلُّم هذه المواد المشتراة من قبل لجنة المشتريات، لافــتةً إلى أنَّ تلك المواد تعــرَّضــت إلى الاندثار والتــلف؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(٠٠٠, ٠٠٠ ,٦٣) ثلاثة وستين مليون دينار عراقي.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ استناداً إلى أحكام الـمادة(٣٤٠) من قانــون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتـَّهـم، على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
شكشك يبحث مع المبروك إجراءات تنفيذ الميزانية للعام 2025
ليبيا – ديوان المحاسبة يناقش ملاحظاته مع وزارة المالية بشأن أداء 2023 وتنفيذ ميزانية 2025
اجتماع لتقييم الأداء ومناقشة الملاحظات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعاً مع وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال، خالد المبروك، بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين. الاجتماع تركز على مناقشة الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2023 بشأن أداء وزارة المالية.
إجراءات تنفيذ ميزانية 2025
وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، تطرق النقاش إلى الإجراءات المرتبطة بتنفيذ ميزانية العام 2025، ومراجعة الخطط الموضوعة لضمان إدارة المال العام بكفاءة وفعالية.
تعزيز التعاون لحل المشكلات المالية
وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف التعاون وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص، بهدف معالجة المشكلات المالية العالقة. وتم التأكيد على أهمية وضع تصور جديد لتطوير برامج إدارة المال العام بما يتماشى مع المصالح الوطنية العليا.