مدير في معمل اسمنت الكوفة يواجه القضاء بتهمة هدر المال العام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
7 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّن ملاكاتها من ضبط مديرٍ في أحد المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في محافظة النجف جرَّاء تهمة التسبُّب بهدر المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشراف والانتقال إلى معمل اسمنت الكوفة، حيــث تمكَّن الفــريق من ضبط مديـر محطة معــالجة المياه في المعـمل إثر اتهامه بالتسبُّب في هدر المال العام.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة كشفت تقديم المُتَّهم طلباً لشراء موادّ خاصَّة بمحطة المُعالجة، وقام بتسلُّم هذه المواد المشتراة من قبل لجنة المشتريات، لافــتةً إلى أنَّ تلك المواد تعــرَّضــت إلى الاندثار والتــلف؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(٠٠٠, ٠٠٠ ,٦٣) ثلاثة وستين مليون دينار عراقي.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ استناداً إلى أحكام الـمادة(٣٤٠) من قانــون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتـَّهـم، على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.