آمنة الضحاك تبحث توسيع التعاون بين الإمارات واليابان
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى وزير العلاقات الخارجية بالكاميرون إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الوطنيةعقدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لقاء مع معالي ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، أمس، بحثت خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين دولتي الإمارات واليابان في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة الذكية مناخياً.
ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتبادلة، بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء بحث المزيد من التعاون المشترك بين الإمارات واليابان في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزرعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، إضافة إلى مناقشة سبل التوسع في تجارة الغذاء بين البلدين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عمق العلاقات بين دولتي الإمارات واليابان، والتي تتجسد في العديد الإنجازات والتي يأتي على رأسها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز الأمن الغذائي المشترك. وقالت معاليها: «تمثل اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وهناك العديد من أوجه التعاون التي تجمع بين البلدين في هذا المجال. وهناك العديد من الفرص المتاحة لتعميق هذا التعاون، من خلال تبادل الخبرات، وزيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية وتحولها إلى نظم مستدامة، وهو ما يواكب تطلعات دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي الوطني القائم على الابتكار». وأضافت معاليها: «سعداء بلقائنا ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في تحقيق أهداف التعاون الموقعة بين البلدين، خاصةً في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، من خلال زيادة تعاون فرق العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة البلدين في المزيد من الاجتماعات والأحداث، والتي تخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة». واختتمت معاليها: «نؤمن بأهمية الشراكة والتعاون من أجل تحقيق أهدافنا كافة، وتمثل شراكتنا مع دولة اليابان خير مثال على هذا النهج الذي نحرص على تعزيزه من أجل مستقبل مستدام».
تكنولوجيا
خلال الاجتماع، تم التطرق إلى سبل توسيع التعاون في تعزيز الزراعة المستدامة مع اليابان، من خلال نقل التكنولوجيا والبحث، وتبني الممارسات المبتكرة، مثل الزراعة الدقيقة والصوبات الزراعية الذكية والتكنولوجيا الحيوية، ذلك بجانب تنمية الثروة السمكية، من خلال سبل الحفاظ على البيئة البحرية، وتقنيات الصيد المتقدمة، واللوائح التنظيمية لإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أولويات الإمارات واليابان في مؤتمر الأطراف (COP29) المقرر إقامته العام الجاري في أذربيجان، بما في ذلك رؤية البلدين للتعاون طويل الأمد، وسبل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، وتمويل المناخ.
كما تقدمت معالي الضحاك، خلال اللقاء، بدعوة الجانب الياباني لحضور النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد فعالياتها في أبوظبي بالفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الإمارات اليابان الأمن الغذائي الزراعة الإمارات والیابان الأمن الغذائی بین البلدین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟
شهدت وزارة الزراعة المصرية في عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من أجل توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائي للمواطن فيما يلي أبرز هذه الإنجازات:
مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي:مشروع الدلتا الجديدة: يُعد من أبرز المشروعات القومية، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
مشروع توشكى الخير: يهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير منظومة الري:
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.
دعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة:تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.
تطوير التخزين:اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.
زيادة الصادرات الزراعيةوتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
استهدفت الوزارة زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7,000 حقل خلال الموسم الحالي، بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى ، كما تبنت الوزارة أساليب زراعة ورى حديثة واستنباط أصناف جديدة مما كان له أثر كبير على الانتاجية.
تطوير الثروة السمكية:أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.
تنمية الثروة الحيوانيةتتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
تنمية الثروة الداجنةالوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة ، كما أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).