مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرارات إفراج النيابة العامة عن محبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
وأضاف “راشوان” أن مجلس الأمناء يثمن هذه القرارات، حيث تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وانهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الامناء يتطلع إلى استمرار تلك الأجواء الإيجابية، بصدور المزيد من هذه القرارات التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي وبيع الخمور في رمضان
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة اليوم 19 أبريل، القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، لفت هاني سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. مستشهدا بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
وحذر سامح، في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 21 متهمًا في قضية «مجموعات العمل النوعي»
انتظام حركة السيارات في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو