وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعا برؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
استعرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، الموقف الحالي ونسب الإنجاز والبرنامج الزمني للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل أكثر من 60 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع ومخازن ومحطات معالجة وكهرباء ومبان إدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير محالج القطن وحجم الطاقات الإنتاجية، ومشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة لسد احتياجات شركات الغزل والنسيج محليا من تلك الأقطان التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى منظومة تداول وتسويق القطن والتي تهدف إلى الحفاظ على القطن المصري من التلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارعين وشركات التجارة وتحقيق سعر عادل للمزارعين يتماشى مع الأسعار العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تطوير وإعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، خاصة في ضوء الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الثاني.
وبالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، تابع المهندس محمد شيمي الموقف التنفيذي لمشروعات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمعدلات الإنتاجية لمصنع "غزل 4" الجديد وحجم المبيعات المحلية والخارجية، وموقف الأعمال النهائية لمصنع "غزل 1" استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، والموقف الحالي لمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة ومصنع "غزل 6"، إلى جانب موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذي يشمل 6 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة والتفصيل، ونسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال. كما تناول الاجتماع تطورات الأعمال في مصانع الغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، ومستجدات التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج الذي يشمل 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة، ومصنع "2" بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يأتي في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى الحرص على النهوض بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد القومي، واستعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.
أوضح المهندس محمد شيمي أن مشروع التطوير يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز مع مراعاة الجودة والكفاءة في عمليات التنفيذ، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بهدف تحسين وميكنة نظم العمل بالشركات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجدى معالجة خاص المزارعين منتجات محل الغزل والنسيج القطن المصري المشروعات قطاع الأعمال مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الالتزام التفصيل القابضة للقطن مشروع زراعة شركة مصر للغزل والنسيج شركات الغزل والنسيج المهندس محمد شیمی للغزل والنسیج الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات