خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

استعرض المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، الموقف الحالي ونسب الإنجاز والبرنامج الزمني للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل أكثر من 60 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع ومخازن ومحطات معالجة وكهرباء ومبان إدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات.

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير محالج القطن وحجم الطاقات الإنتاجية، ومشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة لسد احتياجات شركات الغزل والنسيج محليا من تلك الأقطان التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى منظومة تداول وتسويق القطن والتي تهدف إلى الحفاظ على القطن المصري من التلوث والقضاء على الحلقات الوسيطة بين المزارعين وشركات التجارة وتحقيق سعر عادل للمزارعين يتماشى مع الأسعار العالمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع تطوير وإعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، خاصة في ضوء الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الثاني.

وبالنسبة لمصانع الغزل والنسيج، تابع  المهندس محمد شيمي الموقف التنفيذي لمشروعات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمعدلات الإنتاجية لمصنع "غزل 4" الجديد وحجم المبيعات المحلية والخارجية، وموقف الأعمال النهائية لمصنع "غزل 1" استعدادا لبدء التشغيل خلال الفترة المقبلة، والموقف الحالي لمجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة ومصنع "غزل 6"، إلى جانب موقف مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار والذي يشمل 6 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة والتفصيل، ونسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال. كما تناول الاجتماع تطورات الأعمال في مصانع الغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج لإنتاج أقمشة الجينز، ومستجدات التطوير بشركة الدقهلية للغزل والنسيج الذي يشمل 3 مصانع للتفصيل والتريكو والصباغة، ومصنع "2" بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يأتي في إطار التوجه العام لدعم الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى الحرص على النهوض بصناعة الغزل والنسيج باعتبارها أحد دعائم الاقتصاد القومي، واستعادة ريادة مصر في هذه الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

أوضح المهندس محمد شيمي أن مشروع التطوير يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتجات النهائية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز مع مراعاة الجودة والكفاءة في عمليات التنفيذ، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال في مختلف المواقع والمحاور التي يشملها المشروع، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية لزيادة حجم المبيعات والصادرات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، واستمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" بهدف تحسين وميكنة نظم العمل بالشركات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجدى معالجة خاص المزارعين منتجات محل الغزل والنسيج القطن المصري المشروعات قطاع الأعمال مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الالتزام التفصيل القابضة للقطن مشروع زراعة شركة مصر للغزل والنسيج شركات الغزل والنسيج المهندس محمد شیمی للغزل والنسیج الغزل والنسیج

إقرأ أيضاً:

منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.

كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مشروع قانون العمل

من المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجية

يقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • توقف خط إنتاج سيارات Harrier  و RAV4 بعد انفجار في إحدى مصانع تويوتا
  • وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف ويؤكد دورهم الرئيس في الرقابة الموضوعية والإجرائية
  • المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
  • وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
  • وزير قطاع الأعمال يتابع عمليات الإنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات
  • وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية في طوكيو حول المتحف المصري الكبير
  • وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية
  • منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير