وزير العمل: توفير مقرات في الشوارع لحماية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل لقائه مع اثنين من العمالة غير المنتظمة يحتاجون للمساعدة والدعم.
مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024 بث مباشر مباراة منتخب إنجلترا وهولندا اليوم في نصف نهائي اليورو 2024وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، “شوفت فيديو منذ أيام لأحد الأشخاص يستغيث من أعباء الحياة عليه ويحتاج إلى الدعم والمساعدة، وكلفت على الفور بمساعدته وإعانته على حاجته في أسرع وقت”.
وتابع وزير العمل: «لما شوفت الفيديو أثر فيا، ولما جيت المكتب قولت لزملائي أنا عايز الراجل ده، وهما على ما وصلوا ليه أخذوا يومين، وبعتله عربية خاصة تجيبه من مسقط رأسه في بنها».
وأكمل الوزير: “الراجل طلع عنده غضروف، وغير قادر على العمل سوى يومين فقط في الأسبوع، ويعاني من عدم كفاية الموارد، ووجهت على الفور بوضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة”.
واستكمل: “هذا الرجل كان معه شخص آخر وطلب مني بتوفير شغل لابنته، لكني قلت: إحنا هنخليها تأخذ دورة للتمريض تكلفتها نحو 12 ألف جنيه وستتكفل الوزارة بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل”.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن ما حدث هو مجرد واجب وطني وضروري ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأردف الوزير محمد جبران: “أمرت زملائي في الوزارة بإرسال لجان في الشوارع لرصد العمالة غير المنتظمة، لإنشاء أماكن نظيفة تحمل اللوجو الخاص بوزارة العمل؛ تجلس عليه وتسكن فيه حتى يسهل العثور عليهم والتعرف عليهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل أحمد موسى العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع معاليه إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.