وزير العمل: توفير مقرات في الشوارع لحماية العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل لقائه مع اثنين من العمالة غير المنتظمة يحتاجون للمساعدة والدعم.
مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024 بث مباشر مباراة منتخب إنجلترا وهولندا اليوم في نصف نهائي اليورو 2024وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، “شوفت فيديو منذ أيام لأحد الأشخاص يستغيث من أعباء الحياة عليه ويحتاج إلى الدعم والمساعدة، وكلفت على الفور بمساعدته وإعانته على حاجته في أسرع وقت”.
وتابع وزير العمل: «لما شوفت الفيديو أثر فيا، ولما جيت المكتب قولت لزملائي أنا عايز الراجل ده، وهما على ما وصلوا ليه أخذوا يومين، وبعتله عربية خاصة تجيبه من مسقط رأسه في بنها».
وأكمل الوزير: “الراجل طلع عنده غضروف، وغير قادر على العمل سوى يومين فقط في الأسبوع، ويعاني من عدم كفاية الموارد، ووجهت على الفور بوضعه ضمن دفعات العمالة غير المنتظمة”.
واستكمل: “هذا الرجل كان معه شخص آخر وطلب مني بتوفير شغل لابنته، لكني قلت: إحنا هنخليها تأخذ دورة للتمريض تكلفتها نحو 12 ألف جنيه وستتكفل الوزارة بالمبلغ، علشان تخرج للسوق وتعمل”.
وأوضح محمد جبران وزير العمل، أن ما حدث هو مجرد واجب وطني وضروري ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأردف الوزير محمد جبران: “أمرت زملائي في الوزارة بإرسال لجان في الشوارع لرصد العمالة غير المنتظمة، لإنشاء أماكن نظيفة تحمل اللوجو الخاص بوزارة العمل؛ تجلس عليه وتسكن فيه حتى يسهل العثور عليهم والتعرف عليهم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزير العمل أحمد موسى العمالة غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية