عاجل | لماذا قرر صندوق النقد تأجيل صرف الشريحة الثالثة لمصر ؟.. مصادر تجيب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرر صندوق النقد الدولي، تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة هذا الأسبوع.
الادخار والاستثمار في بنك مصر 2024.. تعرف علي أعلي عائد شهادات في مصر تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقي إلكترونياوفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة، أن عدة أسباب كانت وراء تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد، على رأسها التشكيل الحكومي الجديد.
وأضافت المصادر، أن الصندوق يرغب في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري.
وقالت المصادر، إنه لا توجد شروط لم تلتزم بها مصر، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة.
ولكنها تطرقت إلى تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية الذين تغيروا بشكل كامل، وبالتالي من المفترض أن يتم منح بعض الوقت لدراسة الملفات التي ستتم مناقشتها".
وكان الموعد الأصلي للاجتماع من المقرر له اليوم، حيث كان سيصدر الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضوًا يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولًا إداريًا، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية.
وتنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، قد أوضحت في بيان، أن الاجتماع "تم تأجيله إلى 29 يوليو"، من دون توضيح أسباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسباب يوم ا وزارة الاستثمار المجموعة الاقتصادية الإثنين اجتماع المجلس تأجيل ليل النقد الدولي لاقتصاد بعثة صندوق النقد الدولي وزراء المجموعة الاقتصادية صندوق النقد تسهيل الصندوق الممدد الحكومة الجديدة التكاليف مليون دولار المخصص 20 مليون الحكومة الجديد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي جدي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة