للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه للفرد |تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن هناك لجنة تقوم بحصر العمالة غير المنتظمة، متابعا: "بدأنا في حصر الأعداد والأماكن الموجودين فيها".
وأضاف جبران في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع المُذاع على قناة "الحياة": "نحصر أعداد العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعهم، ونوفر لهم حياة كريمة".
وتابع "العمالة غير المنتظمة الموجودة في الميادين بهذا الشكل لا بد من إيجاد مكان آدمي لهم، وسنخصص مكانًا للعمالة لكي يسهل الوصول إليهم من أجل العمل".
وأردف "هنزل بنفسي الشوارع والميادين للعمالة غير المنتظمة لتوصيل رسالة للشعب المصري، وهذا توجيه من رئيس الوزراء".
واستكمل: "لدينا العديد من خطط التشغيل في الداخل والخارج وربنا يقدرنا وننفذها، وهناك وثيقة تأمين جماعي للعمالة غير المنتظمة، هناك مبلغ تعويضي في حالة الوفاة 200 ألف جنيه، والعجز الكلي أيضًا 200 ألف جنيه، وهناك وثيقة لتوفير مصاريف العلاج بقيمة 20 ألف جنيه، ومنح في حالة العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى 50 جنيهًا، وحالة الزواج يحصل العامل على 2000 جنيه والمولود أيضًا".
وتابع: "منح الأعياد حاليًا 500 جنيه وستتم مضاعفتها لتصل إلى 1500 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه وزير العمل وزير العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها