إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة؛ الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية؛ وذلك كأحد مشاريع (الأجندة الوطنية للشباب2031)، ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات لضمان جاهزية رأس المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
سيسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المشاريع التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية. وقد تم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، والذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز ودعم المواهب الحكومية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب.
ضمانة للمستقبلوأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خارطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت أن الإطار العام للمواهب الواعدة يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل لقيادة المشاريع والمبادرات الحكومية التي تحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
خطوة استراتيجيةبدوره، قال الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم في مختلف المجالات في العمل الحكومي؛ إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع لديها، وذلك من خلال طرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقاً جديدة».
وأضاف: «يعد إطلاق «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة»، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير مهاراته بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة»، مشيراً إلى أن هذا الإطار سيسهم في بناء جيل متميز وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة بحيث تسهم في تطوير العمل الحكومي بما يضمن مواكبة الكوادر الوطنية للتوجهات المستقبلية، مؤكداً الالتزام بالعمل الجاد كجزء فاعل من خلال متابعة مراحل تطبيقه وتحليلها، وتعزيز تمكين الشباب في إطار تحقيق الهدف بجعل دولة الإمارات نموذجاً حكومياً عالمياً للتميز والإبداع.
4 مراحلويتألف «الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية» من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات شخصية وتقديم دراسات حالة، يعقبها مرحلة التمكين والاستثمار التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها لمواقع قيادية بارزة وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، والتي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الحكومة الاتحادية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فی الحکومة الاتحادیة المواهب الحکومیة العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
العقدة السياسية في ديالى: تنافس شيعي-شيعي يعطل التقدم
27 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تتفاقم الأزمة السياسية في محافظة ديالى حيث لم يعد الخلاف الرئيسي حول منصب المحافظ سنياً كما كان في السابق، بل أصبح تنافساً شيعياً داخلياً بين الأطراف المختلفة ضمن الإطار التنسيقي.
و قدم ائتلاف دولة القانون مرشحًا لمنصب محافظ ديالى، وكذلك فعلت منظمة بدر، ولم يتم حسم الخلاف بينهما حتى الآن، رغم الجهود المبذولة في بغداد لحل الإشكالية عبر التوافق.
و دعا ائتلاف دولة القانون عشائر ديالى إلى عدم التمسك بمنصب المحافظ عشائرياً، في محاولة لتخفيف التوترات وتحقيق تقدم في المفاوضات.
و أشارت مصادر مطلعة إلى أن الإطار التنسيقي قرر أن يكون منصب محافظ ديالى من حصة دولة القانون.
و أوضح المحلل السياسي عصام حسين أن الصراع الحالي يعكس تنافساً اقتصادياً بين قوى الإطار التنسيقي. وأشار إلى أنه يمكن ملاحظة “انقلاب أبيض” على ائتلاف دولة القانون من خلال محاولات إقصاء محافظ بغداد الحالي وأحداث ديالى.
و صرح مستشار دولة القانون، عباس الموسوي، بأن منظمة بدر لم تلتزم بقرارات الإطار التنسيقي بشأن منصب محافظ ديالى فيما أكد عضو مجلس ديالى، نزار اللهيبي، أنه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة لمجلس ديالى المنتخب في ظل استمرار الخلافات بين قطبي الإطار التنسيقي.
وتشير التطورات الحالية في محافظة ديالى إلى أن الخلافات بين القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي تؤجل حسم ملف منصب المحافظ. ومع استمرار هذه الخلافات، يبدو أن الحل التوافقي ما زال بعيد المنال، مما يعيق تقدم العملية السياسية في المحافظة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جنوب سيناء تشيد بجهود وزارة العمل وخريجي تدريب البدويات