"التجارة الخارجية" تعتمد تشكيل رؤساء مجالس أعمال سعودية أجنبية مشتركة جديدة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، التشكيل النهائي لعددٍ من مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة في دورتها الجديدة (1445 - 1449)، حيث جرى اعتماد تسمية محمد بن ناصر آل دليم رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الكندي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من عبد الله بن سالم آل مخلص، وعبد الله بن أحمد الأحمد نائبين للرئيس.
كما تم اعتماد تسمية سلطان بن مهدي القحطاني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي النيجيري ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من ناصر بن عبدالعزيز السديس وسلطان بن خالد التركي نائبين للرئيس.
وتم اعتماد تسمية أيمن بن أمين سجيني رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي الإندونيسي ورئيسًا للجنة التنفيذية، وكل من أسامة بن عبد الله قوقندي، وصالح بن عبد الله القباع، نائبين للرئيس.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تشرف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول، وهي تجمعات مشتركة تضم ممثلين من قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، ممن لديهم استثمارات أو عمليات تجارية مع الدول النظيرة، ويبلغ عددها 43 مجلس أعمال ثنائي وإقليمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع