عاجل:- تبكير موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
مع مرور أيام من شهر يوليو الجاري، بدأ الموظفون في التساؤل عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزارة المالية على تبكير موعد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024أعلن شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.
حيث تقرر أن يبدأ الصرف لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والعام في الدولة يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024.
كما سيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 10، و11 من شهر يوليو الجاري.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024وفيما يتعلق بمرتبات شهر أغسطس 2024، أضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه سيتم تبكير مواعيد الصرف لتبدأ من يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.
وسيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 11، و12 أغسطس المقبل.
**موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024:**
وأشار شريف خيري إلى أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 الجديد سيبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر المقبل.
كما سيتم صرف المتأخرات لجميع العاملين في أيام 8، 9، و10 من الشهر ذاته.
إتاحة المرتبات في ماكينات الصراف الآلي
أكد رئيس قطاع الحسابات أن جميع مرتبات ومستحقات العاملين ستتاح في ماكينات الصراف الآلي (ATM) حسب المواعيد المُعلنة أعلاه، مما يسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات صرف المرتبات المرتبات موعد صرف مرتبات يوليو موعد صرف مرتب شهر يوليو يوليو ٢٠٢٤ مرتب صرف الصرف موعد صرف مرتبات شهر لجمیع العاملین شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات