الزراعة: نستهدف تصدير 9 ملايين طن منتجات زراعية خلال 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن ملف الزراعة في مصر، به طفرة من قبل 2014 وبعد 2014، فهي تعتبر دولة زراعية محدودة الموارد.
مشاهدة منتخب إنجلترا × هولندا Twitter بث مباشر دون "تشفير" | نصف نهائي اليورو 2024 بث مباشر مباراة منتخب إنجلترا وهولندا اليوم في نصف نهائي اليورو 2024كما أوضح مستشار وزير الزراعة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تتعامل مع الزراعة بوضع خاص، حيث تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية، موضحا أن الدولة تتعامل مع قطاع الزراعة بطريقة استباقية.
وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن الدولة بدأت في زيادة الرقعة الزراعية، من خلال اقتحام الصحراء، ومواجهة التحديات، للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، متوقعا تصدير أكثر من 9 ملايين طن محاصيل زراعية مع إشباع السوق المصرية خلال 2024.
وذكر فهيم، أن مساحة مصر ما يقرب من 240 مليون فدان، موضحا أنه سيتم تفعيل منهجية حساب الكمية المنتجة مع حجم المياه المستهلك، مع تحديث منظومة المياه والري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.