محافظ أسيوط يتفقد محطة بني مر للثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
واصل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية على مشروعات الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة حيث تفقد محطة بني مر للثروة الحيوانية بمركز الفتح لمتابعة تنفيذ تكليفاته الخاصة بتطوير المحطة وتابع أعمال التطوير التي تتم لرفع كفاءة المحطة ويأتي ذلك ضمن الخطة التي أنتهجها محافظ أسيوط لتطوير مشروعات المحافظة وتعظيم الموارد الذاتية والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها.
ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
حيث تابع محافظ أسيوط أعمال تسوية وتسميد وزراعة الاراضي الغير مستغلة الموجودة بين العنابر لاستخدامها كعلف للماشية الموجودة بالمزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كما تفقد البدء في إصلاح سيارات المزرعة المعطلة والاستفادة من الأصول المهدرة أو غير المستغلة كقطع الغيار لاستحدامها في الإصلاح ضمن خطة تقليل الفاقد منوهًا إلى إنه تم وصول كمية 10 طن ردة التى امر بها امس خلال جولته،كإجراء فوري للحفاظ على نمو المشروع وتعظيم انتاجيته وتحقيق أقصى استفادة منه موضحًا إنه يجري اختيار عدة أماكن لعمل منافذ لتوزيع الألبان ومنتجاتها وذلك في إطار خطة تنمية الموارد الذاتية وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان.
وكان محافظ أسيوط قد زار أمس مزرعة بني مر في جولة ميدانية وشاهد حجم الإهمال الذي طالها وقلة انتاجيتها وعدم استغلال امكانياتها الاستغلال الأمثل وأمر بتطويرها وإستغلال كافة الأراضى غير المستغلة بالمزرعة لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية وتوفير ردة كعلف للماشية بصورة عاجلة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمزرعة وبيعه في مزاد علنى للمواطنين تعظيمًا للموارد وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتابع بنفسه انطلاق وبدء أعمال التطوير ووجه مديرة مشروع الثروة الحيوانية ورئيس المركز والوحدة القروية بمتابعة الأعمال وإنجازها في أسرع وقت معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع استكمالا لخطة التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية