بيانٌ عاجل عن الكهرباء.. ماذا أعلن وزير الطاقة؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه" يواصل إتصالاته مع نظيره وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني لمعالجة أزمة مستحقات الفيول ولتجنيب لبنان العتمة الشاملة".
وذكّر فياض في بيان، أن "صفقة التبادل النفطي المبرمة بين لبنان والعراق على مستوى دولة في العام 2021، والتي يُفترض أن يزوّد بموجبها العراق لبنان بالنفط الأسود الثقيل مقابل وضع مبالغ مالية في حساب خاص بالعراق في مصرف لبنان، تمت بناءً على علاقة ثقة بناها مع نظيره العراقي وانعكست على العلاقة مع الحكومة العراقية".
وشكر فياض للعراق حكومةً وشعباً "تحمله تبعات تأخير و تقصير الإدارات اللبنانية، في سداد المبالغ المتراكمة"، مقدراً أنه "الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل".
وتابع: "اذا لم تُعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعًا، فسيدخل لبنان في عتمةٍ شاملةٍ بعد ثلاثة أيّام. المشكلة معروفة للجميع وهي أن ندفع ثمن الفيول، وأيّ رهان على أنّ العراق سيعفي لبنان من هذا الثّمن ليس في محلّه". وإزاء حملة الإفتراءات ، تمنى الوزير فياض على "القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع، مراجعة الوزارة للإطلاع على المعطيات الدقيقة".
كذلك، تمنى على النواب "بودٍ ومحبةٍ القيام بواجبهم التشريعي حتى نتمكن من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساساً في حسابات كهرباء لبنان في مصرف لبنان".
وأسِف الوزير فيّاض لأن نكون قد "وصلنا الى هذا الوضع جرّاء التعاطي المستخف بموضوع حيوي يهم المواطنين كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار