المصادقة على مشروع تصميم التهيئة لمركز اقشور بإقليم شفشاون
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت الوكالة الحضرية لتطوان عن نشر المرسوم المتعلق بتصميم التهيئة الخاص بمركز أقشور، بإقليم شفشاون، بتاريخ 27 يونيو الماضي، بعدما استوفى التصميم جميع المساطر القانونية المتعلقة بإعداد تصاميم التهيئة.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة إخبارية، بأن مركز أقشور المتواجد بالجماعة الترابية لتلمبوط، بإقليم شفشاون، يحظى بمجموعة من المؤهلات الطبيعية والبيئية جعلت منه فضاءا سياحيا ذا بعد جهوي ووطني، لما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبيئية متميزة.
وأضافت الوكالة أن الموقع يوجد ضمن المنتزه الوطني لتلاسمطان، كما يعرف إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة وكذا الأجانب، الشيء الذي استدعى تغطيته بوثيقة تعميرية تعمل على استثمار مؤهلاته المجالية وتنظيم ديناميته العمرانية بشكل يراعي الخصوصية الطبيعية والبيئية للمركز.
وأشار المصدر نفسه بأن مصالح الوكالة الحضرية لتطوان قامت بإعداد تصميم التهيئة لهذا المركز، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في إبراز القيمة المجالية للمركز، وتدعيم الوظيفة السياحية للموقع، وتوفير رافعة اقتصادية للمركز عبر تدعيم الأنشطة التجارية الموجهة نحو تسويق المنتجات المحلية.
كما تهدف الوثيقة التعميرية إلى برمجة المرافق العمومية والتجهيزات الأساسية الضرورية لسد حاجيات المركز على امتداد العشر سنوات المقبلة، وتنظيم حركة السير والجولان، والحفاظ على المجال الغابوي والأراضي الفلاحية وإحداث المساحات الخضراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مستجدات التصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات لتقنين الأوضاع وتنظيم القطاع العمراني |تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يتم تقديم العديد من التيسيرات للمساعدة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
مستجدات في ملف التصالح بمخالفات البناءويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف وتوفير حلول قانونية تسهم في حل مشكلات البناء العشوائي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما يبرز في هذا السياق التطوير المستمر للأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تسريع الإجراءات، وتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.
في هذا الصدد، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها.
وأضاف الجندي، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضا فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل.
وأشار الجندي، إلى أنه كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
تطبيق إلكتروني لمخالفات البناءوفي إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية، تم إطلاق العديد من القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين التواصل مع الجهات المعنية وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. من أبرز هذه القنوات هو التطبيق الإلكتروني الخاص بمخالفات البناء الذي يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات. كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات، مما يسهل على المواطنين تقديم طلبات التصالح وتسهيل التواصل مع الإدارات المحلية والجهات المعنية.
ومن أجل استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة لتقنين الوضع والبت في طلب التصالح. تشمل هذه الأوراق:
صورة من بطاقة الرقم القومي.وصل دفع جدية التصالح القديم.نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.شهادة بيانات تفصيلية.عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.رسم معمارى معتمد من استشاري.تقرير استشاري مرفق.شهادة تأمين للمبنى.وصل شحن عداد الكهرباء.صور فوتوغرافية للواجهة.نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.تسليم نموذج التصالح في مخالفات البناءوفي إطار تنفيذ خطة الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، قام الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتسليم 13 نموذج «8» الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، وذلك تحت إشراف المهندس سليم أبو شريف. يعد هذا جزءا من جهود المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات القانونية للبناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين المعمول بها في المحافظة.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات والتطبيقات الإلكترونية إلى تبسيط عملية التصالح في مخالفات البناء وتسهيل وصول المواطنين إلى حلول قانونية واضحة، كما أنها تواصل تعزيز جهودها لتقنين الوضع في كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير البيئة العمرانية وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب