البديوي: اتفاق خليجي بريطاني على المضي قدماً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أن هناك اتفاق خليجي بريطاني يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تصريح بعد لقاءه معالي وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز، اليوم في المملكة المتحدة بمدينة لندن.
وأشار معاليه إلى الاهتمام الكبير من الحكومة البريطانية الجديدة، والرغبة الصادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2024م .
كما تم خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها: علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم متابعة سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، حيث أكد الجانبان في هذا السياق عن تطلعهما لتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وسرعة عقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين للانتهاء من فصولها والتوقيع عليها خلال فترة السنة الجارية، بما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا توقف مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
أفادت 3 مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها بمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية، مشيرةً إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولاً".
وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها بمؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً.
وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية، بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
WATCH: The US has paused contributions to the World Trade Organization, three trade sources told Reuters, as Trump's administration ramps up efforts to cut government spending https://t.co/NO1bUYWTCk pic.twitter.com/ctg40GzUqX
— Reuters Business (@ReutersBiz) March 27, 2025وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أمريكياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس (أذار) بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة؛ ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأمريكي.
ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق، ولم يستجب متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف على طلب للتعليق حتى الآن.
وقال إسماعيل ديانج المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها "علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية".
وأضاف "بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات".
???????????????? U.S. Halts WTO Funding as Trump Pushes Spending Cuts, Prompting Geneva Watchdog to Draft Backup Plan
Tickers of interest: $USD $CHF
Full Story → https://t.co/tQkHi2Hlox pic.twitter.com/HhLziSjGmK
وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، مصنفة أنها "سرية" بتاريخ 21 فبراير (شباط).
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.