عاجل | سرقة الكهرباء.. التموين تستعد لحذف فئات جديدة من البطاقات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد الوزارة لاستبعاد فئات جديدة من البطاقات التموينية، تحت مسمى “تنقيح بطاقات التموين” بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وزير التموين يُصدر قرارًا وزاريًا بتحديد اختصاصات نائبه اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "فساد التموين"وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أن التموين تبحث حاليًا مع 9 وزارات، تنقيح بيانات 21 مليون بطاقة تموينية، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضافت المصادر، أن هذه الوزارات على رأسها: "الصحة”، و”الكهرباء”، و”الزراعة”، و”الخارجية والهجرة”، و”الداخلية”، و”الإسكان”، و”الاتصالات”، و”التربية والتعليم”، و”التعليم العالي”.
وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات متلفزة، إن الدعم التمويني سيصل للمواطن إذا استطعنا أن ننقح البيانات بشكل كامل وعلمي ودقيق.
ولفتت المصادر، إلى أنه جار دراسة وضع إضافة محددات جديدة لتنقية وتنقيح بطاقات التموين، من بينها سرقة تيار كهربائي، أو السفر للخارج دون تقديم مستند بذلك إلي مكتب التموين، متضمنا مدة زمنية جار تحديدها حاليا.وتابعت إنه يجري أيضا دراسة تحديث بعض المحددات القائمة مثل مصاريف المدارس والتعدي علي الأراضي الزراعية وموديلات السيارات وفواتير الكهرباء وحالات الوفاة.
يشار إلي وزارة التموين، قامت على مدار الـ5 سنوات الماضية، بحذف ما يزيد عن 500 ألف مواطن غير مستحق للدعم، طبقا للمحددات التي طبقتها منذ عام 2019.
وتضمنت محددات الحذف السابقة، حالات الوفاة، والحصول على رواتب ضخمة، ومناصب عليا، والهجرة إلي الخارج، ودفع أجور مدارس مرتفعة، وامتلاك سيارة فارهة، وحيازة أراض زراعية بمساحات كبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة تموين بطاقة تموينية البطاقات التموينية استبعاد الوزارات التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية فواتير الكهرباء سرقة الكهرباء التعليم العالي وزارة التموين التموينية البطاقات التموين محاكمة المتهمين تصريحات صحفية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء