انجاز مشروع تعميق خور الحمرية وتوسعة المراسي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أعلنت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، عن إنجاز مشروع مضاعفة تعميق خور الحمرية وزيادة سعة المراسي البحرية، وإنشاء منزال للسفن، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الخور وإعادة إنشاء الأجزاء المتضررة والمتهالكة من الرصيف، إضافة إلى تلافي غمر مياه الخور في حالة الفيضانات، أو سوء الأحوال الجوية، وما قد ينتج عنها من تعطيل للحركة.
أكدت المهندسة هند الهاشمي، أن المشروع يعكس جهود «الأشغال»، وعملها المستمر في تعزيز المقومات والخدمات المتنوعة التي تتوفر فيها، عبر التنفيذ المستدام لكل المرافق الساحلية، والبنية التحتية في الإمارة، وتعزيز مستويات أمن وسلامة حركة الملاحة في خور الحمرية؛ ما يجسّد دوره المحوري في تعزيز النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للإمارة.
وأضافت: تنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيّر المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر، ومراقبة التغيرات على ضفتي الخور، كما أَجرينا دراسات فنية للتوصل إلى تصاميم الأعمال الإنشائية اللازمة للمراسي البحرية بحيث تناسب السفن كبيرة الحجم وإنشاء منزال خاص بها إضافة إلى زيادة العمق البحري وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وتضمن مشروع تعميق خور الحمرية عدة مراحل رئيسية، بدأت بدراسات تفصيلية شملت تقييم البيئة البحرية وتحليل تأثيرات المشروع على النظام البيئي المحلي. أعقب ذلك مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية، التي شملت توسيع ومضاعفة تعميق الخور بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة وتحسين حركة الملاحة البحرية بحيث تمت إزالة 38 ألف متر من رمال القاع البحري ليصبح العمق البحري 4 أمتار بدلاً من مترين في السابق، وقد تم تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات والمعدات المتطورة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة. وأشارت دائرة الأشغال إلى أن عملية التعميق شملت إزالة الرواسب والصخور من قاع الخور، ما أسهم في زيادة عمق المجرى الملاحي وتسهيل حركة السفن.
كذلك قامت الدائرة بتوسعة المراسي الموجودة في الخور بشكل يلائم كل أحجام السفن الراسية، بحيث تم تعديل أحجام 28 مرسى في ميناء الحمرية الذي يضم 128 مرسى سفينة من حجم القوارب ذات القياس 25 قدماً إلى استقبال قوارب ذات 50 قدماً، كما تمت إضافة أعمدة إنارة ومستلزمات المياه والخدمات المرافقة إلى المراسي.
كما انتهت من إنشاء منزال جديد للسفن بطول 59 متراً وعرض 10 أمتار لتلبية احتياجات القطاع البحري المتنامية.
من جهة أخرى، وضمن مبادرة «صيف معنا»، نظمت الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، فعالية مجتمعية بتوزيع مراوح تبريد ذاتية ذكية على 120 عاملاً في مشروع مبنى مؤسسة التمكين الاجتماعي قيد الإنشاء، تحميهم من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وجاءت الفعالية في إطار دور الدائرة المجتمعي والإنساني في ترسيخ قيم التطوع والعمل الجماعي بين مختلف فئات المجتمع، التي تدعم التنمية المجتمعية المستدامة، وترسخ القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي.
وعلى الفور قام موظفو الدائرة بتوزيع المراوح الذكية على العمال في مواقع عملهم، الأمر الذي أدخل السرور على قلوب العمال الذين شعروا باهتمام المسؤولين بهم وبحمايتهم من الخطر الذي قد يحيط بهم، جراء ارتفاع درجات الحرارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الأشغال العامة بالشارقة الحمرية
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى حوافز مشروع "Patent Hive" للمبتكرين في الإمارات
أطلقت وزارة الاقتصاد مشروع "Patent Hive"، بهدف رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع، من خلال خفض تكلفة تسجيل براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيلها، بما يسهم في زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات الابتكار والإبداع إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور ممثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، حيث جرى استعراض دور الجهات المعنية في دعم المشروع، والتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مراكز البحث العلمي والطلاب والمبتكرين واستعراض الفرص والحوافز التي يوفرها لهم.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة لتطوير قطاع الملكية الفكرية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة حماية الملكية الفكرية في مختلف المجالات لا سيما تسجيل وتوثيق براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وإتاحة كافة الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على الابتكار والبحث والتطوير.
وقال آل صالح: يمثل مشروع Patent Hive خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تطوير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار وجاذبة لأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، بأن تصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد، ويرسخ مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.
ويأتي المشروع الجديد في إطار منظومة الملكية الفكرية التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، والتي مثلت محطة مفصلية لدعم رؤية الدولة في التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد والقائم على المعرفة والابتكار.
ويتضمن مشروع Patent Hive عدداً من الآليات الهادفة إلى خلق بيئة متكاملة تدعم تسجيل براءات الاختراع بسهولة ويسر، إذ يهدف إلى تقليص الزمن اللازم لتسجيل براءات الاختراع من 42 شهراً إلى 6 أشهر فقط، بما يسهم في تحقيق مستهدف زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة من 4481 براءة إلى 6000 براءة بحلول عام 2026، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.
ويقدم المشروع مجموعة من الحوافز الموجهة للطلاب والشباب الباحثين، وتشمل تخفيض رسوم التسجيل للطلاب، وتطبيق سياسة رسوم صفرية للشباب دون الـ 21 عاماً، مما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع قطاعات البحث العلمي والجامعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
كما يتيح المشروع برامج تدريبية تخصصية واستشارات فنية تقدمها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية ورفع وعيها بأهمية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على إعداد دليل لتنسيق وتنظيم العمليات المشتركة بين الوزارة وقطاعات البحث العلمي، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات وضمان تقديم مخرجات عالية الجودة.
وشهدت الفعالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المشاركة، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المشروع، ووضع مؤشرات أداء للمخرجات البحثية وقياس مدى إسهامها في رفع عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة.