عاجل:- الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار الكهرباء والوقود
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة بشأن عزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء والوقود (البنزين، السولار، الغاز، وأنبوبة البوتاجاز)، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد.
وأكد الحمصاني أن اجتماع الحكومة اليوم لم يتناول موضوع تحريك أسعار الكهرباء والوقود.
أوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء تناول مسألة الأسعار في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم محدودي الدخل فيما يخص الكهرباء والوقود.
وأشار إلى أن فاتورة الدعم أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث وصلت إلى 636 مليار جنيه، مع ارتفاع بنسبة 20% في فاتورة الدعم للعام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضي.
أهمية تحريك الأسعار
بين الحمصاني أن هناك حاجة لتحريك الأسعار لتغطية جزء بسيط من التكلفة، حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في توفير الدعم.
وأكد أن أي تحريك للأسعار سيكون في حده الأدنى بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل، بمعنى أنهم لن يتحملوا سوى جزء بسيط من تكلفة تحريك الأسعار.
التدرج في رفع الأسعار
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن أي تحريك للأسعار سيكون تدريجيًا ومحدودًا، مع مراعاة السلع الهامة مثل السولار نظرًا لتأثيره العام على الأسعار.
وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الدعم الاقتصادي وتحمل التكاليف المتزايدة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الوقود البنزين رفع سعر الكهرباء الكهرباء والبنزين اسعار الكهرباء والبنزين رفع الأسعار الحكومة
إقرأ أيضاً:
مصر.. الداخلية توضح حقيقة فيديو لمحكمة تطالب بضبط 3 من رجال الشرطة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، حقيقة مقطع فيديو يفيد بأن إحدى محاكم محافظة الإسماعيلية شرق القاهرة، طالبت بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا نقلا عن مصدر أمني تأكيده أن "مقطع الفيديو الذي تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط 3 من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة في إحدى القضايا قديم، سبق تداوله عام 2016".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية